قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، والتي كانت قد عملت عليها لمدة 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم مناقشته كبديل لجميع مشروعات القوانين السابقة.

"أوروبا 24": اغتيال فؤاد شكر أربك عمليات حزب الله وأضعف قدراته التنظيمية محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف مشترك للصالح العام


وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون من 540 مادة، مؤكدًا أن المناقشات قد وصلت تقريبًا إلى المادة 170، مع تأجيل مناقشة مادة بدائل الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقق حول مفهوم المراقبة الإلكترونية، وتم إرجاء المادة لحين استكمال تنظيمها ضمن النصوص القانونية بدلًا من تركها لتكون ضمن لوائح أو قرارات وزارية.

وأشار ٰلي أن المناقشات كانت شاملة وشارك فيها مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعارضة التي أشادت بجهود اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بعد 74 عامًا من قانون الإجراءات الحالي الصادر عام 1950.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الحكومة تشريعية النواب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

و خلال جلساته الأخيرة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026، التى يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو المقبل.

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

و بلغت إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

وبلغت  المصروفات بالنسبة الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه و بالنسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه و المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه ومبلغ إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادوكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأموروكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصاديةبشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب

وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد.

كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:

ومن المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة
بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي اعتماد إضافي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»