بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين
ويحقق مشروع القانون سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
المادة 11، 12
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمار الأراضي الصحراوية مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، حفاظًا على حق الشعب وإعلاءً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، عقب توجيهاته الأخيرة بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الجادين في تقنين الأوضاع، ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسريع وتيرة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وخلال جولته داخل الإدارة، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين بالكامل، مؤكداً أن توفيق الأوضاع يحقق الاستقرار العمراني ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه اللواء كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.
أمطار رعدية على 14 ولاية