"الخدمات المالية" توقف "مكتب تدقيق" عن ممارسة نشاطه لمدة سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت هيئة الخدمات المالية اليوم -عبر منصتها الرسمية "أكس"، قرار إداري - الرقم (2024/8) يقضي بوقف " مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون " عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي على الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م.
وأضحت "الهيئة" في نص القرار سبب الوقف، وذلك لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) والمعايير الدولية للتدقيق (ISAS) عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات. الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين. حيث تمثلت هذه الممارسات في عدم القيام بإجراءات تدقيق كافية على أعمال المدققين الفرعيين والتواصل معهم، وإصدار تقارير تدقيق قبل الانتهاء من إجراءات الفحص التفصيلية للأرصدة والعمليات الهامة، وإجراء اختبارات غير مناسبة للتأكد من الأرصدة المعترف بها في التقارير المالية، وعدم التعامل في التضارب الواقع بين التقارير المالية والتقارير غير المالية المضمنة في التقرير السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقديم خدمات إضافية للشركات التي يتولى التدقيق عليها بشكل يخالف المتطلبات القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رغم التقارير المقلقة..الوزير يقول: التمدرس بالعالم القروي تحسن بنسبة 70%
في الوقت الذي تسجل فيه العديد من التقارير الوطنية والدولية تدهور المنظومة التعليمية بالمغرب وتخلف مستوى التعليم عن باقي دول العالم، وتُسجّل نسبا مقلقة من الهدر المدرسي، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير في الحجرات الدراسية، يأتي محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليؤكد أن المنظومة التربوية بالعالم القروي شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تحسنت نسبة التمدرس بهذه المناطق بنسبة 70%، فيما بلغت نسبة التغطية التعليمية حوالي 83%.
وأوضح برادة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، أن نسب الهدر المدرسي انخفضت إلى مستويات محدودة، مشيراً إلى أنها تتراوح بين 2% و3% في بعض الأقاليم مثل درعة تافيلالت وفجيج.
وأضاف الوزير أن هذه الأرقام تعكس جهود الوزارة في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز ولوج التلاميذ بالعالم القروي إلى المدرسة العمومية، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتوسيع العرض المدرسي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح