عاجل| "التموين" تكشف عن توجيه جديد من رئيس الحكومة بشأن ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن إجراء جديد تقوم به الوزارة بشأن ضبط الأسعار والأسواق، من خلال تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وزارة التموين تنفي إلغاء صرف السكر التمويني وتؤكد استمرارية الدعم وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل سفيرة دولة الامارات لبحث مجالات وسُبل التعاون المشتركة لجنة ضبط الأسعاروقال "كمال" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، إن وزارة التموين من الوزارات الممثلة داخل لجنة ضبط الأسعار والأسواق.
وأشار إلى أن هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء لكل الجهات المعنية بأن يكون طوال العام معارض ثابتة على غرار معارض أهلا رمضان.
تطبيق رداد الأسعار
ونوه بأن هناك تكليف بتخصيص أراضي للسلع الغذائية لزيادة المعروض وضبط الأسواق، حيث قام رئيس أمانة ضبط الأسعار بوجود تطبيق مثل جهاز حماية المستهلك ورداد الأسعار سيساهم في عملية الحوكمة.
وتابع "شغال عليه مركز المعلومات لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار ويتم الإبلاغ عن المخالفات يقدر يبعتها يعطي تنبيه لمراجعة هذه المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب على المخالفين وإزالة أسباب الشكوى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حماية المستهلك رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف