"الشئون النيابية" تشيد بنص نشر النيابة لأحكام البراءة: يحقق جبر الضرر المعنوي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اشاد وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعة الي م لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
الحبس الاحتياطي
وأشار فوزي الي أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
البرلمان العربى يدين تصريحات بن غفير ببناء كنيس يهودى فى المسجد الأقصىالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حبسه احتياطيا الحبس الاحتياطى النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في منظمة بدرعضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لتخلفها عن إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة كان ينبغي أن ترسل الجداول وتعد موازنة عام 2026 لتُعرض للتصويت والإقرار استعداداً للحكومة المقبلة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي ، إن “قانون الموازنة نصّ على وجوب إرسال جداولها إلى البرلمان قبل شهرين من بدء العام الجديد، بهدف مناقشتها والتصويت عليها لتدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة المالية المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة خالفت قانون الموازنة بعدم إرسالها الجداول خلال المدة المحددة، وجميع المؤشرات تؤكد أنها لن تُحال إلى مجلس النواب في الوقت الراهن”.وأوضح الكاظمي أن “الحكومة لم تكتفِ بمخالفة قانون الموازنة، بل لم تبادر أيضاً إلى إعداد موازنة عام 2026، رغم أن البلاد مقبلة على انتخابات، وكان من الضروري تشريع الموازنة المقبلة ليباشر مجلس الوزراء الجديد مهامه بوجود غطاء مالي واضح”.