محافظ القليوبية يعقد اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لديها عدد 549 مكان انتظار وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف المالي للمشروع ثم جرى مناقشة عدد من الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة ما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري ووقوع حوادث السيارات.
كما ناقش محافظ القليوبية خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة ساحات انتظار عليها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وتنظيمها وادخالها في منظومة انتظار المركبات.
وناقش "عطية" آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.
وشدد محافظ القليوبية خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه محافظ القليوبية بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة مشددًا علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.
وعلى هامش الاجتماع وجه محافظ القليوبية السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالبدء فى دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة خارج الكتل السكنيه بهدف إقامة مناطق ومدن لمعارض السيارات، فضلًا عن عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا ساحات انتظار المركبات منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مرور القليوبية انتظار المرکبات محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية لـ مدبولي: نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن 100% والقرى 70%
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية على الموقف التنفيذي العام لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، في القطاعات الإنتاجية والخدمية بها، من خلال عرض قدمه المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية؛ وذلك خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.
واستهل محافظ القليوبية عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى القطاع الصحي، الذي أوضح أنه يشمل 24 مستشفى حكوميا و27 مستشفى خاصا، و195 وحدة صحية تضم 9885 سريرا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ملموسة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي سردها، والتي من بينها مستشفيات تم افتتاحها، وهي: قليوب المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وأبو المنجا المركزي، والخانكة المركزي، وقها، وكفر شكر المركزي، بإجمالي عدد 591 سريرا، بجانب مستشفيات تم الانتهاء منها وجار دخولها الخدمة، وهي: مستشفى طوخ المركزي، ومستشفى العبور، بإجمالي 318 سريرا.
وأشار المحافظ إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتتضمن مستشفى شبين القناطر، ومستشفى بنها الجامعي الجديد، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، فضلا عن أن هناك مشروعات جار وضع حجر أساس لها خلال الفترة المقبلة.
وتناول المهندس أيمن عطية، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات في شبين القناطر بعدد 9 وحدات محلية، وعدد 36 قرية بإجمالي 703مشروعات، تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق والكباري، والصحة، ومكاتب البريد، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها.
ولفت محافظ القليوبية إلى قطاع مياه الشرب، موضحا أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها 25 مشروع إنشاء وتوسعات محطات مياه، وأبرزها (محطة مياه طوخ - توسعة محطة مياه كوم أشفين - محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر)، فيما تحظى محافظة القليوبية بخدمات متميزة في قطاع الصرف الصحي؛ حيث بلغت نسبة الخدمات المقدمة لمدن المحافظة 100%، بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 164 محطة صرف صحي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.
وأكد المحافظ أن القليوبية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بعد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور الرئيسية الشريانية، التي ربطت مدن المحافظة بمحافظات الجوار وأبرزها (الطريق الإقليمي الدائري - طريق شبرا/ بنها الحر- محور الفريق محمد العصار- محور الفريق إبراهيم العرابي- طريق بنها /المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي- محور الخصوص الجديد)، والتي أسهمت جميعها في تحسين السيولة المرورية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن ذلك أعمال الرصف والتطوير بعدد من الأحياء والمدن، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تتم بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة المشروعات التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أفضل الخدمات، من خلال شبكة طرق مطورة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وأنه يتم مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى المنطقة الصناعية العشوائية بقليوب المقامة منذ أكثر من 20 عاما، والتي يتوافر بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في صناعة المسامير والصناعات المعدنية، موضحا أن المنطقة تتمتع بإمكانية وصول عالية، من خلال ارتباطها مباشرة بالطريق الزراعي والطريق الدائري، وقربها الشديد من محافظتي القاهرة والجيزة، كما يتوافد عليها طلب كبير للتوسع الصناعي.
ولفت المهندس أيمن عطية إلى أنه بعد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن توسعة هذه المنطقة الصناعية، من خلال إنشاء منطقة مخططة داخل الحيز العمرانيّ، تمتد على مساحة 70 فدانا، ويجري الآن اتخاذ إجراءات نقل الولاية لتلك المساحة إلى هيئة التنمية الصناعية؛ تمهيدا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.