لهذا السبب.. "الخدمات المالية" توجه إنذارا لـ"العمانية القطرية للتأمين"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (خ/6/2024) بإنذار الشركة العمانية القطرية للتأمين؛ بسبب تأخرها في الإفصاح عن بياناتها المالية فور اعتمادها من مجلس الإدارة، ولمخالفتها معايير التقارير المالية الدولية في إعداد البيانات المالية، مخالفة بذلك نص المادتين (279) و(282) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009.
وتلزم المادة (279) الجهات المصدرة بإعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة مع وجوب الإفصاح عنها في فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني، أما المادة (282) فتلزم الجهات المصدرة بإعداد بياناتها المالية وفقا لمعايير اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية، وتضمين كافة المعلومات والبيانات التي تظهر المركز المالي للشركة وأداءها خلال الفترة المالية المعنية.
ويأتي حرص الهيئة على ضرورة إلزام جميع الجهات المصدرة بالإفصاح عن بياناتها المالية الدورية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك في سبيل متابعة مركزها ووضعها المالي والتأكد من التزام الشركات بكافة المتطلبات القانونية والفنية، وذلك لمراقبة ضمان توفير البيانات الدورية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع مراعاة سلامتها ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بحبس 3 متهمين اختطفوا شابًا بالمقطم .. لهذا السبب
قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بخطف شخص واحتجازه بسبب خلافات مالية في منطقة المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى الطالبات، أفادت فيه بتعرض خطيبها للاختطاف من قِبل بعض الأشخاص، على خلفية وجود خلافات مالية بينهم، حيث تم استدراجه واحتجازه، قبل أن تتلقى اتصالًا من مجهول يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزاوية.. وتم ضبطهم، وبمرافقتهم عُثر على المجني عليه مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وكان برفقته أحد أصدقائه الذي تصادف وجوده معه وقت الواقعة، وقد عُثر عليهما مكبلين اليدين والقدمين داخل شقة سكنية مملوكة لأحد المتهمين.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أن المجني عليه أوهمهم بامتلاك قطع أثرية وعرضها للبيع، وطلب منهم مبلغًا ماليًا للكشف عنها، وبعد اكتشافهم كذب الادعاء، قاموا باختطافه وصديقه واحتجازهما، ومساومة أسرتيهما على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهما.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.