10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من الاستثمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
في عيدها القومي.. «المنوفية»: 40 مليار جنيه استثمارات في 6 سنوات
تحتفل محافظة المنوفية اليوم الجمعة، بعيدها القومي الـ119، في ظل طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة شملت مختلف القطاعات، بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي أكد أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من 2019 حتى 2025 تجاوزت 40 مليار جنيه.
وكشف المحافظ أن المحافظة أنجزت مشروعات بقيمة 27 مليار جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات جديدة بـ13 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وفي قطاع التعليم، تم ضخ 1.5 مليار جنيه لتحسين البنية التعليمية قبل الجامعية، فيما بلغت استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي 5.7 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 5 مليارات جنيه لتطوير القطاع الصحي، و200 مليون جنيه لتحسين البيئة.
وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بلغت 2.8 مليار جنيه، بزيادة كبيرة في الاعتمادات المالية مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
كما شهد قطاع الطرق طفرة كبيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات رصف وإنشاء طرق بطول 400 كم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه خلال 6 سنوات، منها رصف 20 طريقًا محليًا بتكلفة 236 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع طريق شبين الكوم - طملاي المزدوج بطول 16 كم باستثمارات 858 مليون جنيه.
وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ 1609 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقرى مركزي أشمون والشهداء، تخدم أكثر من 1.2 مليون نسمة في 81 قرية.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الطرق، أبرزها:
محور مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بتكلفة 60 مليون جنيه.
تطوير محاور رئيسية مثل شارع عاطف السادات والمدخلين الشرقي والغربي لشبين الكوم.
تنفيذ وصيانة عدة طرق حيوية مثل طريق أشمون - سنتريس، وطريق شبين الكوم - طنطا، وطريق الرياح الناصري - كفر داوود، وغيرها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع حضاري متكامل يرتقي بطموحات المواطن المصري.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)