وزير الداخلية: مستمرون بالرقابة على سوق العمل وضبط العمالة المخالفة بالتعاون مع الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الرقابة على سوق العمل من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وأعضاء المجلس وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في البلاد.
وأشاد الوزير بما يقوم به المعنيون بالهيئة في تطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع بحث الأعمال المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره كما اطلع الوزير على الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة وآلية التصدي بها.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالقوى العاملة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة الداخلية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول