أوقفت أي تراخيص جديدة.. سلطات عدن تُشكل لجنة لتقييم أداء وسلامة تراخيص محطات الغاز
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أقرت السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تشكيل لجنة للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة محطات تعبئة الغاز المنزلي لإجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة، بعد يومين من إنفجار محطة غاز في مديرية المنصورة شمال عدن.
وذكر إعلام سلطات عدن أن إجتماعا عقد بديوان محافظة عدن برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، لمناقشة إشكاليات محطات الغاز وما نجم عنها من ضحايا واضرار مادية في حادث انفجار محطة الغاز في منطقة حاشد بمديرية المنصورة.
وأكد نائب المحافظ، أن السلطة المحلية وجهت بإغلاق جميع المحطات بغية التحقق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.
واقر الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة وعضوية ( الأمن والدفاع المدني ،والاشغال والبيئة، للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة ما يزيد عن ( 122) محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن لإجراءات السلامة.
كما أقر الاجتماع منع وتوقيف اي محطة في المناطق السكنية، وإلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد الاجتماع، على توقيف منح اي تراخيص جديدة، وتكليف مندوب من الدفاع المدني لكل محطة رئيسية لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي البالغ عددها (13) محطة رئيسية والإشراف والمراقبة على مدى التزام تلك المحطات بإجراءات السلامة.
وشهدت مدينة عدن، مساء أمس الأول، انفجارا عنيفا في محطة غاز بمديرية المنصورة، أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، دون معرفة أسباب وملابسات الإنفجار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المنصورة غاز اليمن محطات الغاز الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.