بعد أن أعلنت الإمارات وضعه ضمن أولوياتها.. ماذا تعرف عن "الاقتصاد الأزرق"؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات أن تنمية الاقتصاد الأزرق، من ضمن أولوياتها الهامة لحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية المستقبلية والحفاظ على البيئة، فما هو هذا الاقتصاد وما هي أهدافه.
ظهر مفهوم "الاقتصاد الأزرق" حديثاً وهو يعني " استغلال البيئة البحرية أو الموارد الزرقاء والحفاظ عليها من أجل البشرية جمعاء ".
وعرف البنك الدولي "الاقتصاد الأزرق" على أنه " الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات".
أما الاتحاد الأوروبي، فعرفه من خلال مفوضيته على أنه "جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل"، فيما عرفته دول الكومنولث على أنه "مفهوم ناشئ يشجع عملية الإشراف الأفضل على المحيطات ".
أهداف 2030 ويعتبر "الاقتصاد الأزرق" من الأهداف التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الداعية إلى "صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة". جداول الأعمال الدوليةكما يعتبر "الاقتصاد الأزرق" مصطلحاً جديداً بات يتردد كثيراً في جداول الأعمال الدولية ويُعنى بالإدارة الجيّدة للموارد المائية، والاعتماد على البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ويهدف الاقتصاد الأزرق إلى توجيه النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
أنشطة الاقتصاد الأزرق ويشمل "الاقتصاد الأزرق" توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار وغيرها من الأنشطة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التنمیة المستدامة الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
غيثة مزور: المغرب منخرط بقوة للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (17 ماي)، أن المغرب منخرط بقوة للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وقالت مزور، في كلمة تلتها بالنيابة عنها، الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سارة العمراني، في إطار لقاء تحت شعار “الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة ” أن “المغرب منخرط بقوة للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية لرسم معالم مستقبل واعد وأكثر استدامة لمواطنيه”.
وذكرت، في هذا السياق، ببعض المبادرات الهامة التي تم تنزيلها لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، ولاسيما إرساء البنية التحتية الرقمية، والتي أحرز المغرب بفضلها تقدما في مجال الربط واعتماد تكنولوجيات رقمية.
وأضافت، في هذا الاتجاه، أن “المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال رقمنة الخدمات العمومية حيث أصبح يتوفر اليوم على أكثر من 600 خدمة إلكترونية”.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية التنمية الرقمية، المغرب الرقمي 2030، التي تشرف عليها الوزارة، أوضحت السيدة مزور أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى أن تجعل من المغرب مركزا رقميا لتسريع تنميته المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وإحداث فرص شغل مؤهلة والمساهمة في التنمية المستدامة.
كما عبرت الوزيرة عن ارتياحها إزاء “النتائج الاستثنائية” التي تعد ثمرة لجهود المملكة الرامية إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز التشغيل عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن المغرب ووعيا منه بالدور الهام الذي تضطلع به الرقمنة في التنمية المستدامة، عمل خلال السنوات الأخيرة، على تسريع التنمية الرقمية وباشر العديد من الأعمال والمبادرات في هذا الاتجاه.
وأبرز الملياني أنه في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات أكثر فأكثر إلى الرقمنة، فقد أضحى من الضروري أن تقترن التحولات الرقمية والبيئية مع بعضها، مسجلا أن ذلك يتطلب تعزيز الاستخدام المسؤول للرقمنة مع استغلال الإمكانيات التي توفرها للمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى خارطة الطريق التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، والتي تشمل أوراشا تحظى بالأولوية لتسريع رقمنة المجتمع، موضحا أن هذه المشاريع تتمحور حول ثلاثة محاور، تتمثل في الحكومة الذكية، والمنظومة الرقمية والابتكار، والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مناسبة للمشاركين للتطرق لمواضيع مختلفة، وعلى الخصوص، “الاتجاهات الحالية للابتكار الرقمي على الصعيد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة”، و”إدماج التكنولوجيات الرقمية للاستجابة لرهانات التنمية المستدامة” و”التكنولوجيات الناشئة والتأثير الاجتماعي والبيئي”.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية