تأهيل 20 فلجا بولايات الظاهرة بتكلفة 848 ألف ريال
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
العمانية: أنهت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة صيانة وتأهيل 20 فلجا ضمن مشاريع صيانة وتأهيل 100 فلج بولايات عبري وينقل وضنك، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 848 ألف ريال عُماني، وذلك في إطار حرص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على الحفاظ على موارد ومصادر المياه من أجل استدامة الرقعة الخضراء في ربوع سلطنة عمان.
وأشار المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة إلى أن مشاريع صيانة وتأهيل الأفلاج جاءت بعد أن تعرضت القنوات المائية لتأثيرات الأنواء المناخية وجرف الأودية خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن المديرية تُولي اهتماما بالغا بالأفلاج؛ لأنها تعد إرثا تاريخيا وموردا مائيا أساسيا يُعتمد عليه في ريّ الأراضي الزراعية، حيث يتجسد الاهتمام بهذه الأفلاج من خلال المتابعة والإشراف عليها ووضع الخطط المستمرة للصيانة والتأهيل وعمل الحماية اللازمة لها بهدف تعزيز الكفاءة وضمان استمرارية توفير المياه، والأهم من ذلك الحفاظ على هذه الموارد المائية القيمة.
وأضاف إنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل (20) فلجا ضمن خطة الصيانة، بينما يجري حاليا العمل على صيانة وتأهيل الـ80 فلجا المتبقية، حيث تتضمن أعمال الصيانة والتأهيل إزالة الترسبات والعوالق، وفتح وشق قنوات مائية وعمل حماية لها وإيجاد مسارات بديلة لتفادي الأودية وغيرها من الأعمال التي تسهم في الحفاظ على استدامة جريان مياه الأفلاج.
من جانبه أشار عبدالله بن حمد الجساسي أمين فلجي المبعوث والمفجور بولاية عبري إلى أن الأفلاج لا تزال تسهم بشكل كبير في إمداد القرى بمياه الشرب والري، وتؤدي دورا حيويا في الحفاظ على الأنشطة الزراعية، ولا شك أن المحافظة عليها وصيانتها تعدان أمرا بالغ الأهمية، كون الأفلاج موردا مائيا منذ قرون طويلة، ولا بد من ضمان انتقاله للأجيال القادمة، مؤكدا أن تنفيذ مشروع صيانة الأفلاج يعد خطوة مهمة جدا للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وهذا كله لم يتأتَّ إلا من خلال الدعم الفني والمالي واللوجستي اللازم لهذا المشروع المهم الذي استبشر به الأهالي.
الجدير بالذكر أن عدد الأفلاج في محافظة الظاهرة يبلغ 560 فلجا منها 331 فلجا حيا، حيث تسهم أعمال الصيانة والتأهيل في استدامة الأفلاج وتحسين تدفق المياه وعمليات الري بشكل أفضل على الأراضي الزراعية ما يحقق الزيادة في الإنتاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صیانة وتأهیل الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول