زوهو: التحول الرقمي يرتقي بكفاءة الشركات ويعزز إسهاماتها تجاه البيئة والمجتمع
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التحول الرقمي يساهم في تمكين الشركات من خفض بصمتها الايكولوجية وتبني ممارسات أكثر استدامة، بما يعزز من حماية البيئة، حيث يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمبادرات التحول الرقمي في تحسين الكفاءة والانتاجية عبر كافة أو معظم العمليات التجارية للشركات.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يعمل على تحسين تجارب الموظفين والعملاء على حدّ سواء، وزيادة الأرباح وتقليص التكاليف، إضافة إلى حماية الكوكب من خلال تقليل الهدر وخفض استهلاك الطاقة. وهذا ينسجم تماماً مع الأهداف الشاملة للممارسات المستدامة. ومن بين الأمثلة على ذلك التبني والترويج الواسع النطاق للمدفوعات غير النقدية، التي تعمل تدريجياً على إلغاء الحاجة لاستخدام الأوراق عند إجراء المعاملات. وفي هذا السياق، فإن رواد التحول الرقمي هم رواد في مجال الاستدامة أيضاً، فهم يساهمون في حماية البيئة".
وحول أفضل الطرق التي تعزز من خلالها التقنيات الرقمية التطور الاجتماعي والشمولية للمجتمعات المتنوعة، أكد "شبدار" أن "التكنولوجيا ساعدت بطرق عديدة على تحسين إمكانية الوصول والشمولية. فعلى مرّ السنين، أوجدت التكنولوجيا فرص عمل، حيث ساهمت منصات العمل الحر، على سبيل المثال، في طرح نماذج جديدة لأماكن العمل "عن بعد / والهجينة"، وتبسيط العمليات التشغيلية للمساعدة على توفير خدمات بصورة أسرع للمستهلكين والشركات، ودعم المدن في الأزمات وتحسين اقتصاد الدول المزدهرة".
أشار إلى أن "الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة تضع الرقمنة وتبني التكنولوجيا على رأس أولويات أجندتها من أجل دفع عجلة النمو المستدام والازدهار الشامل. بينما تراهن الشركات على التقنيات الرقمية لتبسيط أنشطة التسويق والمبيعات وإدارة علاقات العملاء، إضافة إلى إدارة الموظفين وسلسلة الإمداد على نحو أفضل وأكثر فاعلية، ومواكبة اتجاهات السوق والحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف في أوقات الأزمات".
وأوضح أنه "منذ جائحة "كوفيد 19"، تحول مكان العمل كما نعرفه إلى نموذج "هجين" جديد، في حين اختارت بعض الشركات العمل "عن بعد" بشكل كامل، مع تيقنها بأن التطور الراهن في التكنولوجيا الرقمية سيجعل الانتقال سلساً. ولا تسهم التكنولوجيا الرقمية في إتاحة إمكانية الوصول والاتصال فحسب، وإنما أيضاً تعزيز الشمولية. فقد أصبح مورّدو الأجهزة والمعدات والأدوات الذكية أكثر وعياً على نحو متزايد بضرورة تلبية متطلبات المستهلكين الأقل حظاً مثل أصحاب الهمم، مما أدى إلى توفير تقنيات وحلول مخصصة لتمكين ذوي الإعاقات السمعية والبصرية من القراءة والكتابة".
وأفاد أنه "خلال الوباء تمكنت الشركات، التي طبقت عملية التحول الرقمي على عمليات الاتصالات والتعاون لديها، من الانتقال بسلاسة إلى نماذج العمل عن بعد ومن ثم العودة إلى النماذج الهجينة. ونحن في زوهو نتبنى نموذج مكان العمل الموزع على مدار العقد الماضي، بينما يعمل أكثر من 12 ألف موظف عبر القارة في بيئة هجينة".
وقد تمكنت العلامات التجارية ضمن قطاع البيع بالتجزئة، التي طورت جاهزيتها الرقمية بشكل كامل من حيث البنية التحتية والأمن والسياسات والخدمات اللوجستية، من دمج قنوات التوزيع وخدمات التسويق والمبيعات وتجربة العملاء رقمياً في عملياتها عندما أرغم الوباء العديد من المتاجر المادية على وقف عملياتها لأنها لم تكن جاهزة رقمياً. حيث تشكل مواقع التجارة الإلكترونية وقنوات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء الرقمية، ركائز للنجاح لأي شركة توفر منتجات وخدمات لعملائها.
وأضاف: "يمكن للشركات تحقيق الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نحو فعّال من خلال جهود تبني التحول الرقمي، حيث إن تطبيق برنامج سليم للتحول الرقمي يتضمن مشاريع محددة بعناية ويكون قائماً على التحسين المتواصل من شأنه أن يغطي الركائز الثلاث للاستدامة وهي: الأشخاص والكوكب والأرباح. إذ يتم الاعتناء بالأشخاص من خلال الارتقاء بتجربة العميل والموظف على حد سواء إلى جانب تطبيق برامج فعّالة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية تهتم بالفعل بصحة الموظفين والمجتمع. بينما يتم الاعتناء بالكوكب بشكل أفضل من خلال تطبيق حلول وأنظمة رقمية تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفايات والحد من إضاعة الموارد، فيما يأتي الربح كمنتج ثانوي لما سبق من خلال الحفاظ على المواهب والعملاء، وتحسين كفاءة العمليات وترشيد استهلاك الموارد، إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومدعومة بالبيانات والذكاء لدفع الايرادات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمى التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!