لو شافوا الحصل في حواضر المسيرية أولاد عم الجنجويد في الفولة وبابنوسة والمجلد بيعرفوا المنتظرهم شنو
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
“واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”
كسلا غير سكانها مستضيفة هي وحلفا الجديدة عشرات الآلاف من الخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان ودارفور لو حصلت فتنة والفتنة اتسببت في دخول الجنجويد للولاية أو حتى تحرك الحركات البتتدرب الآن وقطعت الطرق فحينها مقتل شاب بالتعذيب ح يكون رفاهية مقابل فقدان الآمنين لي حيواتهم وديارهم وممتلكاتهم.
كل ما طرف اتقدم ناحية الفوضى حتى لو كان مجرم من جهاز الأمن مفروض بقية الخلق ما تسايروا وتمشي بطريق القانون الصعب والمُر.
لو ما عشان خاطر أهل الولاية والمستجيرين بيها فعشان خاطر نفس الناس الممكن تفلتم يتسبب بتشردم.
عناصر الجهاز الارتكبو الجريمة دي لو لا قدر الله حصلت حاجة ح يكبروها ويعردوا ويخلوا مواطن كسلا لي مصيرو.
شباب كسلا ممكن يقارنوا فظاعة جهاز الأمن بتاعم بجهاز أمن أب شنب المجاور ليهم وح يشوفوا السوء دة نعيم.
في ناس بفتكروا إنو القوني دقلو مناسبنا ومتزوج بتنا فما ح تجينا حاجة وحيتعدل ميزان النفوذ في الشرق ويختنا في التوب مع سيادة الجنجويد على باقي البلد وديل لو شافوا الحصل في حواضر المسيرية أولاد عم الجنجويد في الفولة وبابنوسة والمجلد بيعرفوا المنتظرم شنو.
والي كسلا عليه مسؤولية تقديم الجناة للقانون وتعديل عمل جهاز أمن كسلا لأنو من دون بقية فروع الامن الموت تحت التعذيب عندو قبيح من أحمد الخير، لجمال فقاري للمرحوم الأخير.
البني عامر عليهم بالاحتساب وسلوك طريق القانون وترك طريقة الاحتجاج الديسمبري القبيحة بقفل الطرق وأخذ البرئ بجناية المذنب.
أبوعبيدة مكاوي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 10 متهمين من “مجموعة العَمُّو” وتلاحق بقية أفرادها
أعلنت النيابة العامة حبس عشرة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيق، ضمن إجراءاتها لملاحقة التشكيل العصابي المعروف محليًّا بـ “مجموعة العَمُّو”، كما أصدرت أوامر بضبط وإحضار بقية أفرادهم لتقديمهم إلى العدالة.
وجاء هذا الإجراء بناءً على قرار من النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة، أوكلت إليها مهمة فحص التبليغات والشكاوى ضد قادة وأفراد “مجموعة العمو” والجماعات المرتبطة بها.
ووفقاً لبيان النيابة، تشمل الاتهامات جرائم القتل العمد والشروع فيه، الخطف، الإيذاء، تقييد حرية الأشخاص، بالإضافة إلى أنشطة إجرامية منظمة مثل تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والأسلحة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط المجموعة في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة، حيث تمكن المحققون من استجواب عدد من القائمين على هذا النشاط، ومعاينة المقر الذي كانت تدار منه العمليات، وضبط قوارب كانت تستخدم في نقل المهاجرين عبر البحر، كما تم التعامل مع أوضاع 280 مهاجرًا جرى إنقاذهم وإرسالهم إلى مراكز إيواء غير خاضعة للاحتجاز.
المصدر: مكتب النائب العام.
رئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0