مناقشة التعاون بين وزارتي الاقتصاد والخدمة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة وتقييم والاداء عبدالله حيدر ، أكد الوزير المحاقري ، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق التطوير الإداري في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ويحقق أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأشار الى حرص الوزارة على استكمال الخدمات الالكترونية على مستوى الديوان أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها .. مؤكدا تعاون الوزارة مع خطط الإصلاح والتطوير والإداري لوزارة الخدمة المدنية.
ولفت الى أهمية التدريب والتأهيل وفق رؤية منهجية وعملية ترفع من كفاءة العاملين وتحسن من جودة الخدمات وسرعة تقديمها وتسهم في تحسين البيئة والمناخ والاستثماري في البلاد.
من جهته أشار وزير الخدمة المدنية، إلى أهمية الاجتماع الذي يجسد أهمية العمل الجماعي وتظافر الجهود بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتصب جميع الجهود في خدمة المواطن من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات .
ولفت إلى ان الاجتماع مع قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يأتي في إطار أهمية المسؤولية للوزارة خلال المرحلة الحالية نظرا لارتباطها المباشر مع الجمهور من القطاع الخاص والتجار والمستثمرين.. مؤكدا أهمية التحول الى العمل بالنظام الإلكتروني والرقمي لتقديم الخدمات بسهولة وفق ادلة إجرائية مبسطة .
وأقر الاجتماع إطار تنسيقي بين الوزارتين لاستكمال دليل الخدمات وتبسيط الإجراءات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واستكمال دليل خدمات المستثمر والخدمات التفاعلية ، واعتماد رقم وطني خاص للسجل التجاري .
حضر الاجتماع مديرا الموارد البشرية في وزارة الاقتصاد خالد عبيد ونظم المعلومات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.
الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة