المظاهرات الطبية تتحول إلى أزمة: كيف سيتحرك العراق؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة العراقية توترات اجتماعية وسياسية متزايدة بسبب تفاقم أزمة عدم تعيين خريجي القطاع الصحي. وتتعلق الأزمة بعدم تعيين خريجي دفعة 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية، وهو ما دفعهم للخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم في التعيين.
وتعرض المتظاهرون للعنف من قبل قوات مكافحة الشغب أثناء محاولتهم التظاهر أمام وزارة التخطيط وحديقة الشواف في بغداد، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين.
الاحتجاجات والاعتداءات
في يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، تجمّع عدد من خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية أمام وزارة التخطيط ووزارة الصحة في بغداد، مطالبين بتعيينهم في المؤسسات الصحية الحكومية. ورغم سلمية الاحتجاجات، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين باستخدام القوة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
عقب هذه الأحداث، انتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر استخدام العنف من قبل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين. تسببت هذه المقاطع في إثارة موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وزادت من حدة التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
التداعيات الاجتماعية
ارتفاع مستوى الغضب الشعبي: أدى استخدام العنف ضد المتظاهرين إلى زيادة الغضب الشعبي والاحتقان بين فئات المجتمع المختلفة. يشعر الكثيرون بأن حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي وحقهم في العمل، لا تُحترم.
تزايد الشعور بالظلم والإحباط: يعاني الخريجون من شعور بالظلم والإحباط نتيجة عدم توفير فرص عمل لهم، بالرغم من تخرجهم من تخصصات حيوية ومهمة مثل الطب والتمريض. وهذا الشعور قد يؤدي إلى زيادة حالات الهجرة أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
التداعيات الاقتصادية
زيادة البطالة: عدم تعيين خريجي القطاع الصحي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الشباب في العراق، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من معدلات الفقر.
هدر الموارد التعليمية: يعد عدم تعيين الخريجين هدرًا للموارد التعليمية والمالية التي استثمرت في تعليمهم وتدريبهم على مدار سنوات.
تعكس هذه الأحداث أزمة متعددة الأبعاد في العراق تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي. من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجات السوق الصحية وقدرة الحكومة على استيعاب وتعيين الخريجين. كما أن استخدام العنف ضد المتظاهرين يظهر انعدام الثقة بين المواطنين والسلطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم تعیین
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي