غلق 194 منشأة طبية خاصة في حملات العلاج الحر بالمنوفية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قام فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والإدارات تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير الادارة بالمرور علي مختلف المنشآت( مستشفيات خاصة - مراكز أشعة - عيادات خاصة بعمليات وبدون - حضانات - معامل تحاليل - محال النظارات) على مستوى المحافظة، وبتكليف من الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الوقوف علي مدي إلتزام المنشآت الطبية بالقطاع الخاص بالمعايير المتفق عليها من حيث التزامها بسياسات مكافحة العدوي واشتراطات السلامة والأمان وكذلك اشتراطات الترخيص وتوافر العمالة المؤهلة من عدمه.
تم خلال المرور تنفيذ غلق إداري لعدد من المنشآت الخاصة وتم المرور علي 41 مستشفى خاص، 588 عيادة خاصة، 21 مركز أشعة، 42 مركز طبي بعمليات، 14 مركز طبي بدون عمليات أو حضانات، 40 محل نظارات. إجراء حملة موسعة على مركز أشمون شملت 8 مستشفيات خاصة شارك فيها إدارات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وتم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
تأتى الحملات المرورية على المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة سير العمل بها ورفع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، إلتزاما" بخطة الدولة بضرورة الرقابة والتفتيش المستمر علي المنشآت الطبية الخاصة لتحقيق أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة والاهتمام بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة محافظ المنوفية صحة المنوفية محافظة المنوفية المنوفية مستشفيات
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"