مصدر حكومي لبناني لـبغداد اليوم: تمت الموافقة على منح الإقامة للعراقيين لكن بشروط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
وافقت السلطات اللبنانية، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، على منح الإقامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الإقامة في لبنان، مستدركا بالقول لكن القرار مرتبط بعدة شروط سيتم منح تلك الإقامة على ضوئها.
وقال مصدر حكومي لبناني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقامة التي وافقت الحكومة اللبنانية على منحها للعراقيين ستكون وفق كفالة مالية يقدمها المقيم من جهة او شرط امتلاكه عقار (شقة للسكن العائلي في لبنان) يتم رهنه لشرط الإقامة وعلى ضوء احد الشرطين يمنح الفرد العراقي او العائلة الإقامة السنوية في لبنان".
وأضاف أن "سمة الدخول التي كانت تمنح للوافدين العراقيين كان امدها شهر لكن الان التوجه هو ان تكون الفيزا مدتها ثلاثة اشهر وللمسافر حق الإقامة بلبنان من تاريخ الدخول الى البلد"، مستدركا بالقول أن "موضوع الثلاثة اشهر للفيزا لم يحسم لكن مسالة الإقامة تم حسمها وسيتم اشعار السفارة العراقية ببيروت للمضي بتطبيقه".
وتابع: "هناك توجه عراقي لإقناع السلطات اللبنانية لمنح الإقامة السنوية للعراقيين وفق الأموال التي اودعت سابقا بالمصارف اللبنانية ولم يتم ارجاعها اليهم اي تكون هذه الأموال هي الكفيل الضامن لهم"، مؤكدا أن "قيمة مبلغ الكفالة لم يحدد الى الان وسيتم الإعلان عنه ضمن الضوابط التي تصل من الحكومة اللبنانية الى السفارة ببيروت فضلا عن اشتراط إمكانية ان يكون مالك الشقة في لبنان وقيمتها مبلغ معين ام ان اي شقة صالحة للسكن العائلي سيتم منح مالكها إقامة له ولعائلته".
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أوضحت الاثنين (22 أيلول 2022) قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة لثلاثة أشهر مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح للقناة الرسمية، إن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجانًا".
وأضاف ان "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".
وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع الجمهورية العراقية"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
صراحة نيوز-
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بقطاع النَّقل:
– الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري.
– الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغِّلي وسائط النقل العام حتى نهاية العام الجاري.
– الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص شريطة المعاملة بالمثل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال:
– الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
– الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين
– الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي “الميناء الجديد”.
ثالثاً: أنظمة تتعلَّق بالقطاع السِّياحي:
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلَّاء السُّيَّاح لسنة 2025م.
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة أدلَّاء السُّيَّاح لسنة 2025م.
رابعاً: قرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي ودعم إقامة مشاريع زراعيَّة:
– تكليف سُلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار.
– الموافقة على تخصيص ما مساحته 770 دونماً في قريتيّ “الغمر” و”أم مثلا” لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي.
– الموافقة على تخصيص ما مساحته 390 دونماً في قريتيّ “الريشة” و”غرندل” لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى.
خامساً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
– الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل
– الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتَّشجير الحضري في منطقة سحاب بمحافظة الزرقاء.
– الموافقة على اتفاقية إدارة المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه” بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي.
سادساً: قرارات تتعلَّق بقطاع الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة:
– الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي وحفر 80 بئراً لغايات زيادة كميات الإنتاج.
– الموافقة على اتفاقيتيّن لمشاريع تتعلَّق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
سابعاً: أنظمة وقرارات تنظيميَّة وإداريَّة:
– إقرار نظام معدِّل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م.
– إقرار نظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2025م.
– الأسباب الموجبة لمشروع نظام الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في المملكة لسنة 2025م.
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=317434&lang=ar&name=news&cat=news