مصدر حكومي لبناني لـبغداد اليوم: تمت الموافقة على منح الإقامة للعراقيين لكن بشروط - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
وافقت السلطات اللبنانية، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، على منح الإقامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الإقامة في لبنان، مستدركا بالقول لكن القرار مرتبط بعدة شروط سيتم منح تلك الإقامة على ضوئها.
وقال مصدر حكومي لبناني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقامة التي وافقت الحكومة اللبنانية على منحها للعراقيين ستكون وفق كفالة مالية يقدمها المقيم من جهة او شرط امتلاكه عقار (شقة للسكن العائلي في لبنان) يتم رهنه لشرط الإقامة وعلى ضوء احد الشرطين يمنح الفرد العراقي او العائلة الإقامة السنوية في لبنان".
وأضاف أن "سمة الدخول التي كانت تمنح للوافدين العراقيين كان امدها شهر لكن الان التوجه هو ان تكون الفيزا مدتها ثلاثة اشهر وللمسافر حق الإقامة بلبنان من تاريخ الدخول الى البلد"، مستدركا بالقول أن "موضوع الثلاثة اشهر للفيزا لم يحسم لكن مسالة الإقامة تم حسمها وسيتم اشعار السفارة العراقية ببيروت للمضي بتطبيقه".
وتابع: "هناك توجه عراقي لإقناع السلطات اللبنانية لمنح الإقامة السنوية للعراقيين وفق الأموال التي اودعت سابقا بالمصارف اللبنانية ولم يتم ارجاعها اليهم اي تكون هذه الأموال هي الكفيل الضامن لهم"، مؤكدا أن "قيمة مبلغ الكفالة لم يحدد الى الان وسيتم الإعلان عنه ضمن الضوابط التي تصل من الحكومة اللبنانية الى السفارة ببيروت فضلا عن اشتراط إمكانية ان يكون مالك الشقة في لبنان وقيمتها مبلغ معين ام ان اي شقة صالحة للسكن العائلي سيتم منح مالكها إقامة له ولعائلته".
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أوضحت الاثنين (22 أيلول 2022) قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة لثلاثة أشهر مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح للقناة الرسمية، إن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجانًا".
وأضاف ان "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".
وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع الجمهورية العراقية"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.