أمين الفتوى: لا مانع من تربية القطط بشرط الالتزام الكامل بحقوقها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الحيوانات في الإسلام تتطلب الالتزام بحقوقها بشكل كامل، لافتا إلى أن من أبرز حقوق الحيوان التي يجب على صاحبه مراعاتها تشمل حسن معاملته، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية المناسبة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن من يربي حيوانًا مثل القطط يجب عليه أن يأخذ في اعتباره حقوق هذا الحيوان، فعلى الرغم من أن القط قد يتم جلبه لأغراض متعددة مثل مكافحة الحشرات أو الاستئناس، فإنه يظل له حقوق شرعية يجب احترامها، من تلك الحقوق توفير الطعام والشراب والدواء، فضلاً عن العناية بصحته ورعايته.
وأشار إلى أنه في حالة رغبة القط في التزاوج، يجب على المربي أن يراعي هذا الحق ولا يحول بينه وبين تزاوجه دون سبب ضروري، قائلا: "النصيحة الشرعية تقضي بأن تتم عمليات التعقيم فقط في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا، وليس لمجرد الراحة الشخصية أو تخفيف العبء."
وأَضاف: "تربية الحيوانات ليست ممنوعة، لكن يجب ألا تؤدي إلى إزعاج الآخرين، من المهم أن نكون على وعي بحقوق الجيران ونسعى إلى ضمان عدم تضررهم بسبب حيواناتنا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستئناس دار الافتاء المصرية دار الإفتاء علي الإسلام توفير الغذاء تخفيف العبء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية الحيوانات مناسبة الغذاء والدواء فتاوى الناس
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن