مورو يدشن مدينة المهن والكفاءات بجهة الشمال بميزانية 400 مليون درهم
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
أشرف عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة 6 شتنبر 2024، إلى جانب لبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على تدشين “مدينة المهن والكفاءات” بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في منطقة بوخالف بمدينة طنجة.
ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشروعات الوطنية في إطار تعزيز منظومة التكوين المهني، في إطار توجيهات الملك محمد السادس، الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية وإدماج الشباب في سوق العمل.
وتعتبر مدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة جزءًا من شبكة وطنية مكونة من 12 مدينة موزعة على مختلف جهات المملكة، وهي مصممة لتلبية احتياجات الجهة من الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات.
ويهدف المشروع الذي أُقيم على مساحة 12 هكتارًا، إلى توفير تكوينات متعددة الأقطاب والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المحلية، ويواكب النمو الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وساهم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبلغ 100 مليون درهم في هذا المشروع الكبير، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 400 مليون درهم. وتتمتع هذه المدينة بطاقة استيعابية تصل إلى 3300 مقعد بيداغوجي سنويًا، منها 1800 في السنة الأولى، وتتيح التكوين في 86 شعبة تشمل 9 قطاعات رئيسية. كما تحتوي المدينة على ستة أقطاب رئيسية للتكوين تشمل: الصناعة، فنون صناعات الكرافيزم، الرقمنة والذكاء الصناعي، التسيير والتجارة، الصحة، السياحة والفندقة، الفلاحة، والصيد البحري والصناعات الفلاحية.
إلى جانب ذلك، ستوفر مدينة المهن والكفاءات خدمة الإيواء للمتدربين من خلال قسم داخلي بسعة 450 سريرًا، مما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للمتدربين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طنجة تطوان الحسیمة
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام