بعد عقوبات أميركية.. مشروع الغاز الروسي في القطب الشمالي يكافح لجذب المشترين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اضطرت روسيا إلى البدء في تخزين الغاز من مشروع فلاديمير بوتن الرائد في القطب الشمالي، في إشارة إلى أن العقوبات الغربية تردع المشترين.
وفقاً لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية، قامت ثلاث سفن بشحن الغاز الطبيعي المسال من مشروع Arctic LNG 2، الذي يخضع لعقوبات أميركية، منذ أن بدأ المشروع عمليات التحميل الشهر الماضي.
يبدو أن إحدى السفن، Everest Energy، قامت بتفريغ حمولتها في Saam FSU، وهي وحدة تخزين عائمة راسية في خليج في منطقة مورمانسك في شمال روسيا. واتجهت منذ ذلك الحين في اتجاه Arctic LNG 2، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
صعوبة العثور على مشترين
قال محللون في Kpler، وهي منصة بيانات وتحليلات، إن النقل "يؤكد على التحديات التي تواجهها روسيا في العثور على مشترين للغاز الطبيعي المسال الخاضع للعقوبات".
كما ظلت الشحنتان الأخريان في المياه الروسية أو الأوروبية ولم يتم تسليمهما إلى مشترٍ.
كان من المفترض أن يصبح مشروع Arctic LNG 2 مشروعاً قومياً للكرملين: حيث كان من المقرر أن يمثل إنتاجه الكامل المخطط له خمس هدف إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوي في روسيا البالغ 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما سيبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الذي تصدره البلاد الآن.
تُظهر صور الرادار التي التقطتها أقمار "Sentinel-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية سفينة كبيرة تتطابق مع حجم Everest Energy وهي تقترب من وحدة تخزين Saam FSU، على الرغم من أن الغطاء السحابي منع التقاط العديد من الصور الواضحة للسفن.
أضافت الولايات المتحدة العام الماضي مشروع Arctic LNG 2، الذي تقوده شركة الطاقة الخاصة Novatek، إلى قائمة العقوبات رداً على الحرب الروسية الأوكرانية.
أسطول مظلم لمواجهة العقوبات
سعت روسيا إلى مواجهة العقوبات من خلال حشد "أسطول مظلم" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز، لكن الولايات المتحدة فرضت في أواخر أغسطس/ آب عقوبات على تلك السفن والشركات الإدارية، والتي قال المحللون والتجار إنها ربما أخافت المشترين المحتملين في الوقت الحالي.
كانت أول سفينة تأخذ الوقود من المشروع، Pioneer، نقلت الغاز الطبيعي المسال إلى سفينة غير مرخصة في شرق البحر الأبيض المتوسط في أواخر أغسطس/آب، لكن كلتا السفينتين احتفظتا بموقعهما منذ ذلك الحين.
كانت Asya Energy، وهي السفينة الثانية التي تقوم بالتحميل من منشأة القطب الشمالي، شقت طريقها في البداية حول البحر النرويجي بعد أن أخذت الحمولة، لكنها عادت إلى المياه الروسية دون أن تفرغ حمولتها. وهي الآن بجوار وحدة Saam FSU، كما أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة الاستشارات ICIS.
وسعت هذه السفن إلى إخفاء تحركاتها من خلال "التزييف"، أو جعل أجهزة إرسال واستقبال الهوية الإلكترونية الخاصة بها تبث مواقع كاذبة. على سبيل المثال، أشارت أجهزة إرسال واستقبال Pioneer إلى أن السفينة كانت في البحر شمال النرويج عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها كانت في الواقع تلتقط الغاز الطبيعي المسال في منشأة القطب الشمالي.
وتزايد القلق بشأن مثل هذا السلوك من الأسطول الذي يخدم صناعة الطاقة في روسيا: في يونيو/ حزيران، أضاف الاتحاد الأوروبي استخدام "ممارسات الشحن غير النظامية والعالية الخطورة" إلى أسباب فرض العقوبات.
وتم تعليق تسجيل سفن Pioneer، وAsya Energy، وEverest Energy من السلطات في دولة بالاو في غرب المحيط الهادي، حيث تم وضع علامة عليها، في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.
وقال المدير الإداري لشركة Eikland Energy الاستشارية في مجال الطاقة ومقرها أوسلو، كجيل إيكلاند: "كل ما قد يكون للمشترين من مصالح قبل [العقوبات الأميركية الأخيرة] قد اختفى الآن بالتأكيد".
عائدات الغاز المسال
تضيف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى عائدات الطاقة التي تدعم اقتصاد روسيا في زمن الحرب، وإن كان على نطاق أصغر بكثير من صادرات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، والتي تم خفضها بعد الحرب مع أوكرانيا.
ارتفعت عائدات مبيعات الهيدروكربون لشركة Novatek خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يشير إلى ارتفاع معتدل في أحجام الشحنات. ومع ذلك، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، توقفت شركة Novatek، مثل العديد من الشركات الروسية، عن نشر بيانات تفصيلية، مما يجعل من الصعب قياس مقدار الإيرادات التي جاءت من مشروع Arctic LNG 2 في القطب الشمالي.
ويتفق خبراء الغاز الطبيعي المسال والعقوبات على أنه بسبب العقوبات الأميركية، هناك فرصة ضئيلة لاستيراد الدول الأوروبية أو الدول المتحالفة مع الغرب الغاز من مشروع القطب الشمالي. ومع ذلك، قال المحللون إن العقوبات من غير المرجح أن تمنع الغاز الطبيعي المسال تماماً من الوصول إلى دول خارج تلك المجموعة.
المشترون الأكثر ترجيحاً
قال المتخصص في العقوبات في شركة Macfarlanes للمحاماة، فرانسيس بوند: "يخبرنا تاريخ العقوبات على الطاقة أن شخصاً ما سيكون على استعداد لتحمل المخاطر واستيراد هذه الكميات".
وأضاف: "وبالتالي فإن المشترين الأكثر ترجيحاً هم أولئك الذين هم خارج 'تحالف العقوبات' الروسي بالكامل، وأكبرهم الهند والصين. ... [كلاهما] يظل صريحاً للغاية على مستوى الدولة في معارضته للتدابير الأميركية خارج الحدود الإقليمية".
أصبحت الدولتان (الصين والهند) مشترين أساسيين للنفط الروسي في أعقاب سقف الأسعار الذي فرضه الغرب. لكن تقريراً صادراً عن بنك روسي كبير في مايو/ أيار واطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز يشير إلى أن موسكو من المرجح أن تواجه تحديات مع تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا مثل تلك التي تواجهها مع النفط الخام: ومن المتوقع أن يطلب المشترون خصومات.
وقال الزميل في مؤسسة Carnegie للسلام الدولي، سيرجي فاكولينكو: "إنها بالتأكيد معركة شاقة بالنسبة لشركة Novatek. يبدو أن الولايات المتحدة أكثر عزماً [في فرض العقوبات] عندما يتعلق الأمر بمشروع Arctic LNG 2" مقارنة بإجراءاتها على النفط.
وأضاف: "لكن على مر السنين أثبتت Novatek نفسها كمشغل ماهر. هناك بعض الفرص في أن يجدوا طريقة للتغلب على كل هذا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال القطب الشمالی من مشروع
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميل من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.