نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.
ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية” تدين بشدة اقتحام مقر “الأونروا” في الشيخ جراح
صراحة نيوز- أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية بشدة، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
جاء ذلك على لسان رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، الذي وصف الاعتداء بأنه “انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”، ومساس مباشر بحرمة مقار الأمم المتحدة ووضعها الخاص.
واضاف إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد خرق للقانون، بل هو تصعيد خطير يهدف إلى ترويع المنظمات الإنسانية الدولية وعرقلة عملها، في محاولة يائسة للتضييق على اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
وأكد الزيادين على أن هذا السلوك العدواني لن يثني الأردن عن واجبه في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وحماية القدس ومقدساتها.
ودعت اللجنة ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل والفوري لـ:
ضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وحماية مقار الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد وعواقبه على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددت على تجديد الدعم الكامل لوكالة الأونروا وضرورة تمكينها من الاستمرار في تنفيذ مهامها الإنسانية وفقًا لتكليفها الأممي.
وكما اكدت اللجنة على الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر