HSBC يتوقع تثبيت تركيا سعر الفائدة حتى هذا الموعد..
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بتوقع بنك اتش اس بي سي البريطاني عدم حدوث أي تغيير في سعر الفائدة في تركيا حتى الربع الأول من عام 2025، فيما يتوقع خفض أسعار الفائدة مقدماً في النصف الأول من عام 2025.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم النقدي إلى أقل من 30 في المئة في الربع الثالث من عام 2025.
وأشار التقرير، الذي ذكر أن عجز الحساب الجاري سينخفض وستكون تدفقات رأس المال أقوى مع التضخم، إلى وجود مخاطر مثل الضعف العالمي والتوترات الجيوسياسية وانخفاض الرغبة في المخاطرة وعكس تدفقات الأموال.
وأكد التقرير أن هذه المخاطر قد تخلق من جديد ضغوطا على ميزان المدفوعات وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
وقال الخبراء إنهم يتوقعون انكماشًا طفيفًا في الربعين الثالث والرابع من عام 2024 يليه انتعاش تدريجي في عام 2025.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتبع التضخم مسارًا أعلى مقارنة بتوقعات البنك المركزي.
وأضاف التقرير أنه في حال التزام صناع السياسة النقدية بإبقاء توقعات التضخم أقرب إلى الهدف، فإنه من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة وبوتيرة من شأنها أن تبقي أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة على مدى فترة طويلة من الزمن غير أنه من المتوقع أن يميل صناع السياسة إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة نسبيًا لتجنب الركود الاقتصادي القاسي مشيرا إلى أن الضبط المالي الأكثر حزماً في عام 2025 سيساعد في جهود الحد من التضخم.
هذا وتوقع التقرير أن يتم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المئة حتى الربع الأول من العام القادم.
Tags: HSBCالازمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركيابنك اتش اس بي سيسعر الفائدة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا بنك اتش اس بي سي سعر الفائدة في تركيا التقریر أن عام 2025 من عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن