انطلق الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.

حصن الحقوق والحريات في مصر

وقال صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، إن من ثوابت الوفد الحقيقية عرض كل القوانين على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لتدرسها وتناقشها، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور ومتعلق بالحقوق والحريات العامة فهو وثيق الصلة بالهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي ونقابة المحامين.

ورحب عبد الحميد في كلمته بنقيب المحامين عبدالحليم علام والوفد المرافق له من مجلس النقابة، موضحا أن الاجتماع يأتي مع مؤسسة من أهم المؤسسات العاملة بالقانون في مصر حصن الحقوق والحريات، ومن هنا كانت دعوة رئيس الحزب من أجل الحصول على رؤية واحدة تتبناها جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات.

وثمن دعوة وجهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان؛ فالهدف هو صالح المواطن المصري، فهو لا يخص المتهم بمفرده وإنما جميع الأطراف، موضحا أن هناك أطرا يتم الالتزام بها كميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الأساسية لحق الدفاع لقانون المحاماة وتعديلاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحامين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الوفد

إقرأ أيضاً:

الصين ترفض دعوة البوليساريو إلى منتدى التعاون الصيني الأفريقي

زنقة 20 | الرباط

جدد منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي انعقدت أشغاله يوم 11 يونيو بمدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان الصينية، والذي أعقبه الافتتاح الرسمي للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الإفريقي الرابع، التأكيد بشكل واضح ولا لبس فيه، أن “الجمهورية الصحراوية” المزعومة ليست لها أية شرعية ولا مكان لها في آليات التعاون الصيني الإفريقي.

فعلى غرار الدورات السابقة للمنتدى، لا سيما قمة بكين في شتنبر 2024، عرف هذا الحدث مشاركة حصرية للدول الإفريقية ذات السيادة، الأعضاء في الأمم المتحدة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وكذا جمهورية الصين الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي توافق تام مع مبادئ السيادة والشرعية الدولية، فإن حضور الكيان الانفصالي لم يكن مرة أخرى لا مطلوبا ولا مرتقبا. وهذا المعطى يأتي ليعزز الموقف الثابت للشريك الصيني، الذي يعتبر أن الدول كاملة السيادة فقط هي التي تشارك في إطارات التعاون القاري والدولي.

وهكذا، فإن تكرار غياب “الجمهورية الصحراوية” المزعومة عن المحافل الدولية الجادة يضحد الادعاءات التي لا أساس لها بشأن مشاركة ما لهذا الكيان في الشراكات الاسترتيجية للقارة الإفريقية.

كما يؤكد أن هذا الكيان لم يكن له أبدا ولن يكون له مكان، لا داخل إفريقيا الموحدة ولا في علاقاتها الدولية القائمة على الشرعية والتعاون وسيادة الدول.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • إيران: دعوة برلمانية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
  • تشريعية القومي للمرأة تنظم اليوم التعريفي لموظفين وزارة العدل
  • دائرة الحقوق والحريات تُلزم مفوضي المجلس بإعداد تقرير بالرأي في وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل
  • الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بالحقوق الطبية
  • الخارجية الفرنسية: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الصين ترفض دعوة البوليساريو إلى منتدى التعاون الصيني الأفريقي
  • أبو هميلة: بيان الخارجية يؤكد حرص مصر على حماية أمنها القومي
  • القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني