«محلية النواب» تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ينتظر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إصدار اللائحة التنفيذية لبدء العمل به رسميا، وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الحكومة مطالبة بإصدار القانون للحد من تربية حيوانات خطرة دون ترخيص داخل المنازل والفيلات.
تقييم الأثر التشريعي لقانون تنظيم الحيوانات الخطرةوأضاف النائب لـ«الوطن»، أنّ مجلس النواب أصدر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة منذ فترة وعقدنا جلسة تقييم للأثر التشريعي للقانون، خاصة في ظل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين وتعرض بعض المواطنين للعقر، موضحا أنّ اللجنة أصدرت توصية للحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الضالة لتفعيله.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تفعيل العمل بمواد القانون المهم، موضحا أنّ اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة حديدة لتقييم الأثر التشريعي مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
تقييد الكلاب بقلادة أثناء التنزه للسيطرة عليهاوينص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان محلية النواب قانون تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)