العدالة والتنمية يطالب بسحب مقررات دراسية تحمل “علم” الشواذ الجنسيين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسحب مقررات دراسية للتعليم تحمل أغلفتها ألوان علم الشواذ الجنسيين.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه ابراهيمي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف فيه أن مقرر دراسي للتعليم الأولي بعنوان “متعتي في بداية التعليم”، متداول في السوق المغربية، يحمل ألوان الشواذ الجنسيين.
واعتبر ابراهيمي، تداول هذا المقرر الدراسي، سابقة خطيرة، خاصة أنه مرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفا الأمر بـ”الفعل الشنيع” المنافي لقيم المغاربة المستمدة من دين الاسلام الحنيف، وقد ينطوي على نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، وتطبيعا مع الفساد الأخلاقي، باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة، وفق ما داء في السؤال المذكور.
وأضاف عضو المجموعة، أن تداول هذا المقرر الدراسي، يعد هدما لكل القيم النبيلة، و”تاكتيكا” مفضوحا لبرمجة لأطفال وأجيال المستقبل على التفسخ والانحلال والفساد، وأنه ليس عملا منفردا ومعزولا، بل سبق لبرامج محو الامية ان تضمنت عبارات لها ايحاءات ومعاني لنفس الأهداف، تم سحبها بعد التنبيه لها.
ودعا ابراهيمي في سؤاله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، لفتح تحقيق في هذه “الفضيحة”، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث في حقه القيام بهذا العمل “الشنيع”، وتوضيح الاجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذه الوزارة، لقطع الطريق أمام مثل هذا العمل وعدم تكراره، احتراما لدستور المملكة الذي يعتبر الدين الاسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
قال أحمد سالم قاسم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية في درنة، إن ترشيحه لتولي منصب مراقب اقتصادي بالمدينة رُفض رغم مؤهلاته العلمية، معتبراً أن الاعتبارات القبلية والوساطات أصبحت تتقدم على الكفاءة في شغل المناصب القيادية.
وأوضح “قاسم”، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تمتد لعقود، لكنها تفاقمت مع الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على آليات التوظيف واختيار القيادات في مؤسسات الدولة.