"سندك" تسهم في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد صقر حمدان الزعابي، نائب المدير العام لوحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التي أنشأها مصرف الإمارات المركزي، أنها تلعب دوراً محورياً في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً.
وقال الزعابي في تصريحات في هذا الشأن إن الوحدة تلقت منذ إطلاقها مجموعة واسعة من الشكاوى المتعلقة بالمنشآت المالية المرخصة، معظمها تتعلق ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية مع التركيز على الاحتيال أو مشاكل في الخدمة، بينما كانت الشكاوى المتعلقة بتأمين السيارات هي الأكثر انتشاراً فيما يخص قطاع التأمين.
وأشار إلى جهود "سندك" الرامية إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي والتأميني، إذ تقدم مستوى عالياً من الحماية للمستهلك ما يشجع الاستثمار ويعزز رضا المستهلك ويقوي أسس القطاع المالي، لافتاً إلى أن "سندك" تقوم بدور هام في تقليل الدعاوى القضائية من خلال توفير آليات فعالة وموثوقة لتسوية الشكاوى، ما يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يسهم في تحسين الكفاءة، ويعزز الشمول المالي ويحفز التنافسية والنمو الاقتصادي، ما يدعم تطوير الخدمات الحكومية ويعزز فعالية القطاع المالي.
وذكر أن "سندك" هي أول وحدة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بين المستهلك وشركات التأمين والمنشآت المالية المرخصة مثل البنوك وشركات التمويل والصرافة.
ولفت إلى أن "سندك" توفر آليات مجانية وعادلة لتسوية الشكاوى بين المستهلك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة في حال تعذر حلها ودياً عبر القنوات الداخلية لهذه الجهات، إذ يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشفافية تامة، مشيراً إلى أن هذه المهام تتضمن تسوية الشكاوى التي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك في المصرف المركزي ومهام لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»