"سندك" تسهم في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد صقر حمدان الزعابي، نائب المدير العام لوحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التي أنشأها مصرف الإمارات المركزي، أنها تلعب دوراً محورياً في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً.
وقال الزعابي في تصريحات في هذا الشأن إن الوحدة تلقت منذ إطلاقها مجموعة واسعة من الشكاوى المتعلقة بالمنشآت المالية المرخصة، معظمها تتعلق ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية مع التركيز على الاحتيال أو مشاكل في الخدمة، بينما كانت الشكاوى المتعلقة بتأمين السيارات هي الأكثر انتشاراً فيما يخص قطاع التأمين.
وأشار إلى جهود "سندك" الرامية إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي والتأميني، إذ تقدم مستوى عالياً من الحماية للمستهلك ما يشجع الاستثمار ويعزز رضا المستهلك ويقوي أسس القطاع المالي، لافتاً إلى أن "سندك" تقوم بدور هام في تقليل الدعاوى القضائية من خلال توفير آليات فعالة وموثوقة لتسوية الشكاوى، ما يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يسهم في تحسين الكفاءة، ويعزز الشمول المالي ويحفز التنافسية والنمو الاقتصادي، ما يدعم تطوير الخدمات الحكومية ويعزز فعالية القطاع المالي.
وذكر أن "سندك" هي أول وحدة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بين المستهلك وشركات التأمين والمنشآت المالية المرخصة مثل البنوك وشركات التمويل والصرافة.
ولفت إلى أن "سندك" توفر آليات مجانية وعادلة لتسوية الشكاوى بين المستهلك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة في حال تعذر حلها ودياً عبر القنوات الداخلية لهذه الجهات، إذ يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشفافية تامة، مشيراً إلى أن هذه المهام تتضمن تسوية الشكاوى التي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك في المصرف المركزي ومهام لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرف المركزي الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة