أزمة في قطاع السيارات تضرب إيطاليا وتسريح مئات العمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بعد انخفاض انتاج مصنع "أبروتسو سيفيل" التابع لمجموعة ستيلانتيس في أتسيا بإيطاليا إلى ما يقرب من النصف مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء كوفيد، دخلت الدولة الأوروبية في أزمة صناعة السيارات التي تعرض بدورها للخطر مئات الوظائف في إقليم إميليا رومانيا، المنطقة الإيطالية الثالثة في قطاع مكونات السيارات وتضم 226 شركة و16.
على وجه الخصوص، كان أبروتسو سيفيل التابع لشركة ستيلانتس في فترة ما قبل كوفيد "ينتج ما يقرب من 1.250 مركبة يوميًا ويعمل به 6.300 عامل تم تعيينهم مباشرة من قبل شركة ستيلانتس.
وفي ظل الوضع الحالي يتم إنتاج حوالي 640 سيارة يومياً وانخفض عدد الموظفين إلى 4.800 موظف"، على حد قول الأمين العام لاتحاد عمال المعادن الإيطالي التابع للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال أبروتسو موليسي أميديو ناني لـ"وكالة نوفا".
وفي حوار مع وكالة نوفا، أفادت روبرتا كاسترونوفو, الأمين العام الإقليمي لنقابة عمال المعادن الإيطالي التابعة للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، أنه تم تسجيل أكبر تسريح للموظفين في مصنع ستيلانتس "في إم دي تشينتو" (VM of Cento)، والذي شهد، بعد سلسلة من إجراءات التنقل، انخفاض عدد الموظفين "من 425 في مايو 2023 إلى 370 في نهاية يوليو 2024".
وأوضحت كاسترونوفو: "حتى الآن، يستفيد الموظفون في المصنع من شبكات الأمان الاجتماعي على أساس التناوب، ولكن الخطر يكمن في أننا سنتجه قريبًا نحو المزيد من الاستغناء عن العمالة".
وإلى جانب "في إم دي تشينتو"، حدث خفض عمالة أيضًا في مصنع "مانيتي ماريللي" (Magneti Marelli) في كريفالكوري، حيث انخفض عدد العمال "من 230 في بداية العام إلى 151 حاليًا"، وفقا لكاسترونوفو.
وتخيم الأزمة على مصنع ستيلانتس الآخر في المنطقة (بجوار VM)، وهو مصنع "مازيراتي" (Maserati) في مودينا، والذي "سجل في الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضًا في المبيعات بنسبة 58 بالمائة وانخفاضًا في الإيرادات يساوي 52 بالمئة".
وتابعت كاسترونوفو: "عندما نتحدث عن ستيلانتس، سواء على المستوى الإقليمي أو بشكل عام على المستوى الوطني، يجب علينا بعد ذلك أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن الاستغناء عن العمالة سينتهي في عام 2025، لذا فإن الخطر يكمن في نقص الأحجام والمواد، التي يعوضها صندوق فائض الأرباح، والذي له تأثير قوي على العمال، مع الانتقال إلى استخدام أنواع أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لم تعد هذه المرة حذرة تجاه خطر تسريح العمال".
ومن المؤكد أن الوضع الدولي لا يساعد. في الواقع، إذا كانت إميليا رومانيا "تمكنت في كثير من الأحيان من مواجهة الصعوبات في قطاع السيارات بشكل أكثر فعالية من بقية الأراضي الوطنية فإن ذلك يرجع قبل كل شيء إلى الارتباط القوي مع ألمانيا"، التي تمثل سوق منفذ أساسي، "ولهذا السبب، فإن الأزمة في قطاع السيارات حتى خارج جبال الألب.
كما يتضح من إعلان فولكس فاجن عن احتمال إغلاق مصنعين في البلاد، يمكن أن تساهم في تفاقم الوضع بشكل كبير في المنطقة. إذا نظرنا بعد ذلك بعمق إلى أزمة القطاع، فأساس الصعوبات التي يواجهها، القطاع هو بلا شك التحول نحو السيارات الكهربائية، التي لا تعطي حاليًا النتائج المرجوة، كما يتضح من "المليوني سيارة كهربائية غير مباعة في أوروبا"، على حد قول كاسترونوفو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وباء كوفيد مكونات السيارات تسريح للموظفين فی قطاع
إقرأ أيضاً:
بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
يشعل البلاغ المقدم من مرتضى منصور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد سرد وثائق رسمية ووقائع ممتدة لنحو عشرين عاما تتعلق بمصير ارض النادي بمدينة 6 اكتوبر وما رافقها من قرارات وتعاقدات وسداد اقساط وتدخلات جهات متعددة وصولا الى اتهامات مباشرة ببيع مساحات من الارض بلا سند قانوني ما يفتح ملفا بالغ الحساسية يتعلق بالمال العام ومسؤولية مجالس الادارة المتعاقبة.
بلاغ جديد يكشف اتهامات خطيرة في ملف ارض نادي الزمالكيفتح البلاغ المقدم من مرتضى منصور ملفا شائكا يتعلق بأرض نادي الزمالك في مدينة 6 اكتوبر حيث يعرض سلسلة وقائع وقرارات سابقة تمس كيفية التصرف في الارض منذ تخصيصها وحتى الاتهامات الاخيرة ببيع اجزاء منها من دون موافقة الجهات المختصة وهو ما يعيد ابراز خطورة القضية على المال العام وعلى حقوق اعضاء الجمعية العمومية.
يتقدم مرتضى منصور المحامي بالنقض والادارية العليا ببلاغ رسمي موجها الى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ضد مجموعة من الاسماء الواردة بالنص الاصلي وعلى رأسهم حسين احمد لبيب وهشام نصر سليمان وحسام الدين المندوه توفيق واحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه برزي وهاني شكري نجيب وعمرو علي ادهم وحسين سيد عبد الحميد ونيرة مصطفى نصر ومحمد طارق حسن واحمد خالد سعيد ورامي ابراهيم نصوحي اضافة الى طارق يوسف رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات ومحمود الجمال رجل اعمال وعمرو يوسف الجنايني الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة وحسن موسى مدير عام نادي الزمالك ومحمد الاتربي رئيس لأثنين من البنوك المملوكة للدولة الكبري واحمد فؤاد الوطن المسؤول عن إحدي الشركات الخاصة.
التسلسل التاريخييبدأ البلاغ بسرد القرارات الرسمية منذ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية في عام 2003 على تحديد مقابل حق الانتفاع لارض النادي بطريق الفيوم الواحات بمساحة تتجاوز 128 فدان ثم استلام الارض في 2004 ثم تحديد سعر المتر بخمسين جنيها في 2005 مع جدولة الاقساط على خمسة عشر عاما ثم طلب ممدوح عباس في 2007 جدولة المدفوعات واعفاء النادي من غرامات التأخير.
يوثق قرارات الالغاءيتضمن البلاغ قرارات صادرة في 2012 من اللجان العقارية بإلغاء التخصيص بسبب عدم الجدية وعدم الالتزام بالسداد واستخراج التراخيص.
ويؤكد مقدم البلاغ انه بعد انتخابه رئيسا للنادي في ابريل 2014 قام بسداد جميع المتأخرات ووقع عقد بيع ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض لصالح اقامة فرع رياضي وليس وحدات ادارية او تجارية.
يتناول البلاغ التعاقد مع المكتب الاستشاري للدكتور المهندس نبيل مصطفى كمال الحرازي في 2015 لتصميم منشآت فرع النادي واستاد يحمل اسم نادي الزمالك مع سداد كامل مستحقاته كما يستعرض الاعمال الفنية لتقارير التربة ومراسلات الهيئة بشأن التراخيص في الفترة من 2016 الى 2019 الى جانب استصدار خمسة عشر ترخيصا لاقامة منشآت فرعية واستكمال تصميم الاستاد في 2020.
ممارسات البيعيتهم البلاغ مجالس الادارة اللاحقة بالتصرف في الارض بغير حق حيث يشير الى تأسيس إحدي الشركات المساهمة من البنوك وجهات لا علاقة لها بالنادي دون ان يكون نادي الزمالك شريكا فيها ثم فتح حساب مصرفي باسم شخص يدعى احمد فؤاد الوطن.
ويؤكد البلاغ بيع حوالي عشرين فدانا من الارض من دون موافقة الدولة او الجمعية العمومية مع تحصيل نحو 800 مليون جنيه خارج حسابات النادي.
حجم الخسائريشير البلاغ الى ان المتر تم بيعه بثمانية الاف جنيه في حين ان سعره الحقيقي خمسون الف جنيه الامر الذي يرى مقدم البلاغ انه اضر بالمال العام بنحو ستة مليارات جنيه.
كما يوضح ان المجلس عقد اجتماعا اعتبره جمعية عمومية رغم عدم اكتمالها واضاف بند البيع الى جدول الاعمال خلافا للقانون ما استدعى اعتراض الوزير المختص وطلب حذف هذا البند من المحضر الرسمي.
يربط البلاغ هذه التصرفات بما يسميه مؤامرة هدفت الى ابعاده عن ادارة نادي الزمالك ومنعه من استكمال مشروع فرع النادي والاستاد في 6 اكتوبر رغم حصوله على عدة موافقات رسمية من الوزير المختص ومن جهات سيادية للتعاقد لتنفيذ المشروع باعتباره جزءا من خطة تطوير نادي الزمالك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟