صفاء الفحل
كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
القرار الذي أثبت بأن العالم صار لا يلتفت لـ(خزعبلات) وصراخ طرفي الحرب، ويمضي بخطى حثيثة لإيقاف هذه الحرب، وإعادة الدولة المدنية، سيقابل بكل تأكيد بمزيد من الصراخ والبكائيات، خاصة من طرف الحكومة الانقلابية العسكرية التي ستضعها العقوبات القادمة في حجمها الحقيقي وترفع عنها (القدسية) التي تحاول التدثر بها والشرعية كـ(حكومة) التي تحاول التغطية بها وتساوي بين كافة المليشيات التي تتصارع علي الحكم وتسقط ورقة التوت عن اللجنة الأمنية التي ما تزال تحلم بحكم البلاد لسنوات قادمة، ورغم بطء الإجراءات لتدخل مثل هذه القرارات موضع التنفيذ إلا أنها تبقى خطوة واسعة نحو خلاص الشعب السوداني من العديد من (المصائب) التي وضعتها الأقدار في طريقه.
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح راشد الغنوشي.. تقديم مطالب إفراج
طالبت جبهة "الخلاص" المعارضة بتونس، بسراح رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة التي عقدت الجمعة، في ما يعرف بملف "المسامرة الرمضانية"، والتي اعتقل على خلفيتها الغنوشي منذ عامين ونصف خلال شهر رمضان بتاريخ 17أبريل /نيسان 2023.
وأكدت رئيس المكتب القانوني للحركة زينب براهم لـ "عربي21"،أن المحكمة الابتدائية بتونس ستنظر اليوم، في ملف "المسامرة"، والموقوف فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحزب من بينهم رئيس مكتب الغنوشي النائب السابق أحمد المشرقي وهو في حالة إيداع بالسجن، وقيادات أخرى بحالة سراح.
وقد قام فريق الدفاع بتقديم مطالب إفراج عن الموقفين وسيتم النظر فيها من المحكمة مع استدعاء المحالين بحالة سراح وتحديد تاريخ جديد للجلسة القادمة.
وطالبت الجبهة،" بإطلاق سراح الغنوشي وكافة مساجين الرأي فورا"، داعية "قادة المجتمع المدني والحركات السياسية إلى التنادي لحوار وطني شامل وناجز يشخص الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد ويضع خارطة طريق للخروج منها بأقل الخسائر والأضرار".
ونددت ،بما يتعرض له الغنوشي" من تنكيل، مؤكدة أنه "ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من اعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ انقلاب 25 يوليو/تموز2021.
ومنذ فبراير 2023 تشن السلطات حملة ملاحقات قضائية واسعة، شملت عشرات المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال واختلفت الملفات وأبرزها انحصرت في "التآمر"، على أمن الدولة وصدرت أحكام في ذلك تجاوزت في مجموعها 700 سنة سجنا لقرابة أربعين شخصا.
وبينت الجبهة في بيان الجمعة، أن الجرم المنسوب للغنوشي قوله خلال مسامرة أن "الاستئصال سواء تسلط على إسلاميين أو على يساريين فهو مثار لفتنة داخلية"، مشددة على أن "النظر إلى ما يحدث للغنوشي من زاوية العدوات الأيديولوجية والسياسية هو أحد أهم أسباب اختلال موازين القوى في البلاد واشتداد قبضة الاستبداد والحكم المطلق، ما يهدد بالإتيان على ما تبقى من مكاسب الانتقال الديمقراطي".
ولفتت إلى أن راشد الغنوشي قد "واجه كل المحاكمات الجائرة بهمة عالية اذ قاطع كل جلساتها غير آبه بما قد يصدر عنها من أحكام في ما اعتبره مسرحيات قضائية".
يشار إلى أحكاما قضائية صادرة بحق الغنوشي منها حكم ب22 عاما في قضية "أنستالينغو" (شركة اتصال)، وآخر بعام ونصف في "قضية "الطاغوت" بسبب نعييه لأحد مناضلي الحركة قال فيه متجها إلى الفقيد "إنك قضيت عمرك في مقاومة الطاغوت" فاعتبرت الجملة تحريضا على أجهزة الأمن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف