التقى مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عصر الثامن من سبتمبر ٢٠٢٤ م بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف .وقدم سيادته شرحا حول ماقامت به اللجنة الوطنية من تحقيقات مؤكدا بأنها لجنة مستقلة تضم خبراء قانونيين من وزارات ومؤسسات مختلفة تختص بالتحقيق في الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بالمخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني خاصة الجرائم المضمنة في الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مؤكدا بأن اللجنة تحقق في كافة الإنتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها بحسب الدعاوي المقدمة من المواطنين ومعظمهم من النازحين وقد تم تسهيل تقديم البلاغات بعد الغاء شرط الإختصاص المكاني بناءا على منشور النائب العام في هذا الخصوص .

كما أكد سيادته التزام اللجنة بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني لمن لايجد مترافعا من المتهمين .وعبر السيد النائب العام خلال اللقاء عن رغبة واستعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطلعه للإستفادة من برامج بناء القدرات في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة والنظم الإجرائية بشأن الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان مشيرا إلى التدمير الذي لحق بمؤسسات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة .من جانبه عبّر السيد المفوض السامي عن أمله في أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن تبدأ عملية المساءلة على الإنتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب وأعمال مباديء العدالة والعدالة الإنتقالية مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة لأن البلاد تحتاج إلى المصالحة وجبر الضرر. كما اشار إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أحيى مجلس الدولة هذه المناسبة مؤكداً التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.

وأشار المجلس إلى أن دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة يجعل منه حصنًا للحقوق وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

وأكد مجلس الدولة أن القضاء الإداري يظل الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات عند شعورهم بانتزاع حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف المجلس أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز ثقافة العدالة وسيادة القانون، والحفاظ على المكتسبات القانونية للمواطنين، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مجالات الحياة.

اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل

مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024

مقالات مشابهة

  • محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
  • مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
  • الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
  • الأمم المتحدة تختار الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين
  • ثقافة أسيوط تنظم ندوتين حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتنمر
  • بحضور حاخامين إسرائيليين.. افتتاح معبد ومدرسة يهودية في سوريا!
  • كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان