خبير: الحرب البربرية الإسرائيلية تواصل رفع أسعار النفط في العالم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن أكبر المخاطر الاقتصادية الموجودة في الوقت الحالي والتي تلوحه في الأفق التبعات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد في العالم.
وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن روسيا كانت بتمول أكثر من 40% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي قبل الحرب، كما أنها كانت ثاني أكبر منتج للبترول في العالم.
ونوه أن الحرب كانت أدلت إلى زيادة في نفقات الدفاع، لأن الدول الأوروبية تخشى على أمنها القومي، إضافة إلى النفقات الخاصة بدعم أوكرانيا وهذا حمل على المؤسسات العامة للدول.
وتابع أن الصراع في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية البربرية على قطاع غزة والمخاوف من اتساع رقعة الصراع، تتسبب في زيادة أسعار النفط في العالم أجمع.
وقال محمد المُغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس والمنظمات الأممية يعكس ذلك مدى الإفلاس السياسي والعسكري الذي يعاني منه الاحتلال.
وأضاف أنه يشكل قرينة قوية على وجود نية في إبادة جماعية لدى الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالاستهداف الممنهج لكافة القطاعات الحيوية والتي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين بعيدًا عن أي هدف عسكري يشكل الجزء الأساسي من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتابع، اليوم خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تخرج دائما إسرائيل وترتكب مجازر لتقول أن هناك هدف عسكري ما استهدفته في حي معين أو في مخيم معين ذلك بحسب الاتفاقيات جينف لا سيما الاتفاقيات الثالثة لا يعطيها مبررًا لاستهداف المدنيين، وبالتالي إسرائيل تنتهك بشكل يومي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، وذلك لسببين الأول هو سياسة الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ إنشائها، وثانيًا الدعم المطلق الذي يقدمه شركائها على الصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري والقضائي وحتى المالي.
وأوضح، أننا بدأنا نشهد منذ أشهر الأولى للإبادة الجماعية في غزة أن إسرائيل دائما تقول للفلسطينيين اذهبوا إلى هذه المنطقة الآمنة ولن يتم استهدافكم وعندما يذهبون إلى هناك يتم استهدافهم هذه تشكل جريمة حرب وتشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ولكن الأهم هي الجريمة الأساسية هي الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن غنيم إسرائيل قطاع غزة حقوق الإنسان روسيا أسعار النفط القانون الدولي القانون الدولي الإنساني المخاطر الاقتصادية الصراع فى الشرق فی العالم
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: تصاعد الاعتقالات الجماعية في الضفة يؤكد استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي
الثورة نت/..
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، إن الكيان الإسرائيلي صعّد خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح المركز، في بيان أن مئات المواطنين الفلسطينيين، باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية من قبل العدو الإسرائيلي عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم.
ولفت إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.
وأفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، بأن قوات العدو الإسرائيلي كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.
وقال إن قوات العدو غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.
وأشار الأشقر إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 فلسطيني، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.
وأكد أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة