بوابة الوفد:
2025-10-16@09:32:52 GMT

ارتفاع جنونى فى أسعار الأسمدة

تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT

فى البداية كل عام والفلاح المصرى بألف خير بمناسبة العيد الوطنى لفلاحى مصر الذى حل خلال الأيام الماضية وتحديدا فى 9 سبتمبر الحالى. وبهذه المناسبة هناك مشاكل يواجهها الفلاح ويأتى على رأسها الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة الزراعية، التى باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين بشكل يفوق الخيال مما اضطر كثيرون إلى العجز عن شراء الأسمدة وعدم تسميد المحاصيل.

وكلنا يعلم أن معظم الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا لأن يواجه المزارعون مشاكل فيما يتعلق بالحصول عليها. وهذا الأمر يجعل الفلاح أمام موقف صعب وهو عدم تسميد المحاصيل وبالتالى يكون المحصول هزيلًا ولا تحقق الأرض الإنتاج المطلوب. ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. وهناك كارثة أخرى وهى هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين تحل الكوارث، على المزارع!.

وهنا يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بسياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد وتقوم بإنشاء المزيد من مصانع الأسمدة لمواجهة قلة إنتاج المحاصيل، وتقليل الاستيراد من الخارج. ويجب أن يكون هناك تجديد فى الفكر الزراعى. المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل مبالغ فيه، وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة سيئة.

كما أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء قليل، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر منخفض، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء.

يجب ألا تكون السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولا بد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».

مصر تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية، وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.

يجب على وزارة الزراعة ألا تقف متفرجة أمام أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة التى أصبحت عبئا ثقيلا على الفلاح. والمعروف أن الدولة المصرية حريصة جدا على الاهتمام بالفلاح ومن باب أولى توفير الأسمدة بسعر مقبول حتى يتسنى للمزارعين شراءه وتسميد المحاصيل.

إن الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى لأسباب كثيرة أولها زيادة الإنتاج من المحاصيل التى يستهلكها المواطنون، إضافة إلى تقليل الفجوة الغذائية. ولذلك فإن هناك ضرورة إلى التوسع فى إنشاء مصانع الأسمدة للتقليل من عمليات الاستيراد من الخارج.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة مصر أسعار الأسمدة الزراعية شراء الأسمدة

إقرأ أيضاً:

7 أكبر رابحين من انفجار أسعار الذهب

واصل الذهب تسجيل أسعار قياسية مسجلا 4084 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم الاثنين في العقود الفورية، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن ملاذات آمنة للاحتماء من المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم.

وشهد الذهب أكبر ارتفاع له منذ سبعينيات القرن الماضي، وزاد بنحو الثلث منذ أبريل/نيسان عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أدت لاضطرابات واسعة في التجارة العالمية وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل انفجر سعر الذهب عبر التاريخ مثل ما يحدث اليوم؟list 2 of 2تحول تركي في استيراد الغاز يهدد آخر سوق أوروبية كبيرة لروسيا وإيرانend of list

ويقول محللون إن ثمة قضية أخرى تثير قلق المستثمرين وهي التأخر في إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية مع دخول إغلاق الحكومة الأميركية أسبوعه الثاني.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره استثمارا آمنا، ومن المتوقع أن يحتفظ بقيمته أو يزيدها خلال أوقات الاضطرابات في السوق أو الركود الاقتصادي.

ويتوقع العديد من المراقبين والمحللين الدوليين تواصل ارتفاع أسعار الذهب.

ويرجّح محللون في غولدمان ساكس أن يرتفع الذهب إلى نحو 5 آلاف دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، وفق منصة "ماركت ووتش".

ومن جهته، يتوقع رئيس شركة يارديني للأبحاث، إد يارديني، أن يصل سعر الذهب إلى مستوى 10 آلاف دولار للأوقية في وقت ما بين منتصف عام 2028 وأوائل عام 2029.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: من هم الرابحون من قفزات أسعار الذهب ومستوياتها قياسية؟

الرابحون

1- الصين

يُساعد ارتفاع أسعار الذهب الصين على الاقتراب من هدفها ببناء نظام مالي عالمي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.

وتُراكم بكين منذ سنوات احتياطيات ضخمة من الذهب يُعتقد أنها سادس أكبر مخزون في العالم، ويمنحها الارتفاع الحالي في الأسعار دفعة إضافية لتحقيق هذا الهدف، وفقا لتقرير موسع لوكالة بلومبيرغ.

وتعمل الصين على أن تصبح مركزا عالميا لحفظ احتياطيات الذهب السيادية، من خلال دعوة البنوك المركزية الأجنبية لتخزين ذهبها في الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذها المالي وإضعاف هيمنة النظام المالي الأميركي.

إعلان

ويروج بنك الشعبي الصيني لهذه المبادرة عبر بورصة شنغهاي للذهب، في إطار رؤية إستراتيجية لبناء نظام مالي عالمي أكثر توازنا وأقل خضوعا لتقلبات الأسواق الغربية.

ويرى محللون، وفق بلومبيرغ، أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لتحول الصين إلى مركز رئيسي لتسعير وتداول الذهب عالميا.

2- الهند

الهنود من أكثر شعوب العالم شراء واكتنازا للذهب الذي يدخل في النسيج الاجتماعي والروحي للشعب الهندي ويدمج الذهب في الهند بين الادخار، والمكانة الاجتماعية، والاستقرار النفسي للأسر.

وسجّلت حيازات الأسر الهندية من المعدن النفيس قفزة غير مسبوقة بلغت قيمتها نحو 3.8 تريليونات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية هذا العام.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فإن هذا الارتفاع يعكس ما وصفه اقتصاديون في مورغان ستانلي بأنه "تأثير الثروة الإيجابي"، بعد أن تضاعفت القيمة السوقية للذهب الذي تمتلكه الأسر الهندية والمقدّر بـ34 ألفا و600 طن، لتصبح هذه الأصول المتراكمة عبر الأجيال مصدر دعم قوي لميزانيات العائلات وللبلاد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات مالية وجيوسياسية متزايدة.

وأوضحت بلومبيرغ أن ارتفاع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام إلى ما فوق 4 آلاف دولار للأونصة شكل أكبر مكسب منذ عام 1979، مما جعل الهند، ثاني أكبر مستهلك عالمي للذهب بعد الصين، على أعتاب طفرة مالية غير مسبوقة.

3- البنوك المركزية حول العالم

تشهد البنوك المركزية منذ عام 2022 إقبالا غير مسبوق على شراء الذهب، في ظل مساعي العديد من الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار.

وحسب تقرير لشركة الاستشارات العالمية (ميتالز فوكاس)، تجاوزت المشتريات الصافية السنوية من الذهب التي تقوم بها البنوك المركزية حاجز الألف طن متري سنويا منذ عام 2022، في حين تتوقع الشركة أن تبلغ نحو 900 طن خلال عام 2025، أي ما يعادل ضعف المتوسط السنوي البالغ 457 طنا المسجل في الفترة ما بين 2016 و2021.

يعكس هذا الارتفاع الكبير في الطلب تحولا إستراتيجيا لدى الدول النامية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار، لا سيما بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى تجميد قرابة نصف احتياطيات روسيا الرسمية من العملات الأجنبية عام 2022، مما دفع العديد من الدول إلى البحث عن أصول أكثر أمانا واستقلالية.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فإن الأرقام الرسمية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي لا تمثل سوى 34% فقط من إجمالي تقديرات الطلب الفعلي على الذهب من قبل البنوك المركزية في عام 2024، مما يشير إلى أن جزءا كبيرا من المشتريات يتم بعيدا عن القنوات التقليدية.

كما أظهرت البيانات أن البنوك المركزية ساهمت بنحو 23% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الفترة 2022–2025، وهي نسبة تضاعفت مقارنة بمتوسط مساهمتها خلال العقد الثاني من القرن الـ21، مما يؤكد دورها المتزايد في إعادة تشكيل خريطة سوق الذهب العالمي، وفق رويترز.

4- صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

لا يشهد الذهب طلبا كبيرا من البنوك المركزية فحسب، بل أصبح أيضا محل اهتمام كبير كمخزن للقيمة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، يأتي جزء كبير من هذا الطلب من "صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب".

إعلان

ففي هذا العام، سجلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب رقما قياسيا جديدا بلغ 47 مليار دولار، إذ يسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجيوسياسية على نطاق أوسع، وقد ساهم هذا التدفق في تحفيز سعر الذهب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة الطلب، وفقا لمنصة ديفير للاستثمار.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب سجلت أكبر تدفق شهري لها في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى أقوى ربع سنوي على الإطلاق بقيمة 26 مليار دولار.

وتصدر مستثمرو أميركا الشمالية التدفقات خلال معظم الربع، إذ بلغ 16.1 مليار دولار، وهو أكبر ربع سنوي على الإطلاق، كما شهدت الصناديق الأوروبية عمليات شراء مكثفة، مسجلة ثاني أقوى ربع سنوي في المنطقة (8.2 مليارات دولار).

وفي نهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 472 مليار دولار (بزيادة قدرها 23% على أساس ربع سنوي)، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وارتفعت حيازات الصناديق بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 3838 طنا، أي أقل بنسبة 2% فقط من ذروتها البالغة 3929 طنا، المسجلة في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويتوقع المحللون أن تستمر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال بقية العام وتستمر حتى عام 2026، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات وقمم أخرى للذهب في العام المقبل.

5- شركات التنقيب والتعدين 

في الوقت الذي تحطم فيه أسعار الذهب الأرقام القياسية، تشهد شركات تعدين الذهب نموا هائلا في الأرباح، نظرا لاستقرار تكاليف الإنتاج نسبيا في حين ترتفع أسعار المعدن الأصفر بشدة، مما يُولد هوامش ربح غير متوقعة تُترجم كل دولار إضافي في أسعار الذهب إلى ربح صافٍ، وفقا لمنصة (إنفستينغ).

ومن أبرز شركات التعدين العالمية التي حققت مرابح هائلة غولد هافن ريسورسز، وأنغلو غولد أشانتي وإكوينوكس غولد وغيرها.

6- شركات الرويالتي والستريمنغ (Royalty & Streaming) 

تمنح هذه الشركات تمويلا مسبقا لشركات التعدين مقابل نسبة مئوية يحصل عليها المستثمر من قيمة أو كمية المعدن المنتج من منجم معين، أو الحق في شراء كميات من الذهب في المستقبل بسعر ثابت.

ويُبرز تقرير "يو إس غلوبال إيتي أفس" (US Global ETFs) أن شركات رويالتي وستريمنغ (Royalty & Streaming) أصبحت من أكبر الرابحين من موجة ارتفاع أسعار الذهب، فهذه الشركات تمول المناجم مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج المستقبلي من دون تحمل تكاليف التشغيل أو المخاطر اليومية، مما يجعل أرباحها ترتفع تلقائيا مع صعود الأسعار بينما تبقى نفقاتها ثابتة نسبيا.

ويمنحها هذا النموذج تدفقات نقدية مستقرة وتنويعا جغرافيا واسعا، لتصبح بديلا منخفض المخاطر عن شركات التعدين التقليدية.

ومن أبرز المستفيدين من هذا الاتجاه شركات مثل فرانكو/نيفادا ورويال غولد وساندستورم غولد وغيرها، وهي كيانات تمتلك عقودا متعددة في مناجم حول العالم وتستفيد مباشرة من ارتفاع الأسعار دون الانخراط في التشغيل الميداني.

ويخلص التقرير إلى أن هذه الشركات تمثل اليوم الوجه الحديث للاستثمار في الذهب، إذ تجمع بين ربحية المعدن الأصفر واستقرار العائدات، مما يجعلها خيارا جذابا للراغبين في الاستفادة من ارتفاع الذهب دون الدخول في تعقيدات أو مخاطر التعدين المباشر.

7- البيتكوين والعملات المشفرة

يبدو أن البيتكوين يشارك الذهب لحظته التاريخية، ويُعد من أبرز المستفيدين من موجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

ومع صعود الذهب إلى مستويات قياسية، تشهد العملات المشفرة كذلك ارتفاعات، إذ سجّل البيتكوين هذا الأسبوع مستوى قياسيا جديدا، في أداء يعبر عما كان يروج له أنصاره منذ سنوات طويلة بأنه أصل للتحوط وحفظ القيمة في أوقات الاضطراب المالي وفقا لمنصة "ياهو فاينانس".

إعلان

ورغم غياب سوابق تاريخية واضحة يمكن القياس عليها بدقة، فإن البيتكوين تسلك اليوم مسار الذهب ذاته، باعتباره ملاذا آمنا في مواجهة التقلبات الاقتصادية وفقا لـ"دويتشه بنك" وتستمد هذه الصفة قوتها من ندرة البيتكوين، إذ يبلغ إجمالي معروضه الأقصى 21 مليون وحدة فقط لا يمكن تجاوزها، تماما كما أن كمية الذهب في العالم محدودة بطبيعتها.

وتمنح هذه الندرة البيتكوين حصانة نسبية ضد التضخم، بخلاف العملات الورقية التي يمكن للبنوك المركزية إصدار المزيد منها بلا قيود، وهو ما يجعل البيتكوين، شأنه شأن الذهب، يُنظر إليه اليوم بوصفه مخزنا للقيمة في الاقتصاد الرقمي الحديث.

وتجاوزت عملة البيتكوين، ذروتها في أغسطس/آب لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، لتواصل مكاسبها لتصل إلى 126 ألفا و223 دولارا للمرة الأولى، وفق وكالة رويترز.

واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع الأصول المشفرة تدفقات قياسية بلغت 5.95 مليارات دولار على مستوى العالم الأسبوع الماضي، حيث ساعد الطلب القوي على الأصول الرقمية في دفع البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

مقالات مشابهة

  • تراجع خاميّ البصرة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي
  • الإصلاح الزراعي.. يغتال أحلام الفلاحين؟
  • وزير الزراعة في حوار لـصدى البلد: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
  • استمرار ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل
  • الحوثي يفرض قيودًا على حصاد المحاصيل الزراعية.. الزكاة أداة للسيطرة الاقتصادية
  • أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة خلال شهر
  • ارتفاع أسعار النفط مع تهدئة التوترات التجارية بين أميركا والصين
  • الوراثة وتفتت الحيازات الزراعية
  • 7 أكبر رابحين من انفجار أسعار الذهب
  • نقص الأسمدة الزراعية المدعمة يثير غضب مزارعي البحيرة