ورشة عمل لتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "أوكسفام نوفيب"، نظم برنامج "الحقوق الصحية والإنجابية"بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2024 في الواحات البحرية.
استهدفت الورشة بناء قدرات مجموعة ثانية من مقدمي الخدمة الصحية من أطباء، تمريض، وفنيين في الوحدات الصحية والمستشفيات.
تناولت الورشة مهارات الاتصال والتواصل الفعال والمشاركة المجتمعية، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي.
كما تناولت دور مقدمي الخدمة الصحية تجاه النساء المعنفات، وتحريك المجتمع للمشاركة الإيجابية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية.
كما ناقشت التعريف بالصحة الإنجابية والجنسية ودور مقدمي الخدمة الصحية في تلك القضايا، وتنظيم الأسرة من منظور حقوقي، ودور الرجل في قضايا الصحة الإنجابية مثل ختان الإناث، تزويج الطفلات، ومشورة المراهقة.
بالإضافة إلى طرح الاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الصحة الإنجابية والجنسية.
تم تنفيذ الورشة باستخدام منهجية المشاركة من خلال مجموعات العمل، النقاشات الجماعية، وتمثيل الأدوار، وشارك فيها 30 من مقدمي الخدمة الصحية في الواحات البحرية.
قامت بالتدريب الدكتورة أماني الصياد ، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالجيزة.
وتأتي هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الفريق الطبي لتحسين الخدمات الصحية الإنجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة مقدمی الخدمة الصحیة الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات