إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية ببنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط بإزالة حالة تعدي تمثلت في وجود فك شده خشبية لصب سقف الدور الأول العلوي.
تمت عملية الإزالة تحت إشراف صفاء بدوي، القائم بأعمال رئيس الوحدة، الذي تولى مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في المنطقة. وتعكس أيضًا التزام الوحدة بمكافحة التعديات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بهدف توفير بيئة ملائمة ومريحة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
الوحدة المحلية ببنى قرة تعمل بشكل مستمرتجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية ببنى قرة تعمل بشكل مستمر على الكشف عن حالات التعدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة أي مخالفات تضر بالمنظر العام وتهدد السلامة العامة في المنطقة.
تعتبر إزالة الفك الخشبي لصب سقف الدور العلوي بوحدة بنى قرة خطوة إيجابية نحو تحقيق النظام العام وتحسين البيئة المحيطة. يتم توجيه تحية خاصة للواء محمد عزت وصفاء بدوي وجميع أفراد الوحدة المحلية ببنى قرة على جهودهم في حفظ النظام والقانون وتعزيز الحياة المجتمعية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة حالة تعدى أراضى زراعية الوحدة المحلية القوصية أسيوط فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية