«صحة الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية 2030
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.
ضمان الحريات الأساسيةوأوضح أنه منذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، إذ حدثت الدولة العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، كما جرى تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواةوتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مطالبا من جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع، لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الحقوق والحريات حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين