انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تواصل ورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)"، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، أعمالها لليوم الثاني، لبناء نموذج ريادي خليجي موحد في مجال مكافحة المخدرات.
ويشهد اليوم الثاني عقد 7 جلسات نوعية تتم فيها مناقشة المحاور الفرعية للاستراتيجية، بداية بمحور خفض الطلب، ومحور تقليل المعرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، إضافة إلى مناقشة تطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.
أخبار ذات صلةوافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والمحاور الفرعية للاستراتيجية، فيما تشمل الجلسات الأخرى وضع الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية المقترحة للمحاور.
ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات، ومن خلال الجلسات النقاشية ستعمل الورشة على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول التعاون الخليجي مكافحة المخدرات الإمارات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني بعض القوانين جاءت على النحو التالي:
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون العمل.
- قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
- قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له.
- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
- قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
- تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسن 1981.
- تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح