التواصل مع المغاربة حول قضية “الدلاح الفاسد” بلغة موليير يثير حفيظة نواب برلمانيين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
وجه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية ، انتقادات حادة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بعد البلاغ الأخير حول “الدلاح الفاسد”.
و قال مضيان في سؤال كتابي ، أن المؤسسة المذكورة لم تحترم اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية وتواصل مخاطبة المغاربة باللغة الفرنسية.
واوضح مضيان في سؤال كتابي توصل منبر Rue20 بنسخة منع، أنه على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الثرابية والمؤسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة إستعال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلائها.
ولفت نور الدين مصيان بأنه على الرغم من ذلك لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تقضيل إستعمال اللغة العربية في العديد من مراسلاتها، آخرها تلك الموجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر (أو ما يعرف بالدلاح ) والتي تم تحريرها من غير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقتضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين، ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمخثلف شرائحهم.
مضيان عبر عن أسفه الشديد، تجاهل بعض المؤسسات لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من السؤولين وتماديهم في إستعمال اللغه الفرنسية وتعييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يثير في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين.
إلى ذلك ساءل القيادي الإستقلالي رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية سيما وأن هذا الإستعمال لم يجد يعد أساسا في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائى الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستنناف بتأييده.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
“قضية العروبة والوحدة” وتفوق الهلال بالميدان
مشهد درامي مؤلم، كشف وداع فريق العروبة لدوري الكبار، متجهًا للدرجة الأدنى، وسط دوامة من الجدل القانوني والاحتجاجات التي لم تُنصفه، بدأت فصول القصة منذ انطلاق القسم الثاني من الدوري؛ عندما كسب النصر في الميدان بقيادة حارسه العملاق رافع الرويلي، وخطف النصر النقاط من المكاتب؛ حيث خسر العروبة نقاطًا ثمينة كانت كفيلة ببقائه، في سابقة فتحت أبواب التساؤلات على مصراعيها.
النقاط الثلاث التي انتزعها النصر في الرمق الأخير بمثابة الضربة القاضية، التي أفقدت العروبة توازنه، وأسقطته في الأمتار الأخيرة، ومن هنا، بدأت علامات الاستفهام تتزايد، واختلفت القراءات والتكهنات، حتى بات كل طرف يفسر المشهد حسب رؤيته ومصالحه.
وفي المقابل، جاء رفض احتجاج نادي الوحدة؛ ليفتح جرحًا آخر في جسد العدالة الرياضية- كما يراها البعض، رغم أن الاحتجاج استند إلى حيثيات قانونية واضحة ومتسقة مع الأنظمة، انطلاقًا من مبدأ المطالبة بالحق المشروع، دون انفعال أو مبالغة. لم يكن اعتراض الوحدة وليد اللحظة، أو ردة فعل عاطفية، بل جاء مدعومًا بنصوص تنظيمية، يفترض أن تُنصف الطرف المتضرر. إلا أن القرار النهائي جاء مناقضًا للتوقعات ومجافيًا للعدالة، ما أشعل موجة من الغضب والاستياء لدى أنصار النادي.
أما النقطة الأكثر إثارة في هذا السياق؛ فتمثلت في الجدل الذي رافق مشاركة الحارس الرويلي، وما إذا كان متفرغًا رسميًا أم لا، وهل كانت مشاركته قانونية أم لا؟ هذا الجدل زاد المشهد تعقيدًا، وفتح بابًا جديدًا للطعن في شرعية القرارات، ما ساهم في خلق بيئة ضبابية ومرتبكة، وانتهى الأمر بانتزاع نقاط مصيرية من العروبة في اللحظات الحرجة، ليخرج من دائرة المنافسة، ويترك خلفه شعورًا بالمرارة وغياب العدالة.
ولعل من أبرز الإشكالات التي رافقت هذه القضية، محاولات بعض الأصوات الزج بنادي الهلال في مشهد لا علاقة له به، وكأنه طرف خفي في ما حدث. وهذا طرح مجافٍ للواقع؛ فالهلال عرف عبر تاريخه، بأنه يحسم بطولاته من الميدان، لا من المكاتب. خلط الأوراق بهذا الشكل لا يخدم العدالة الرياضية، بل يكرّس الفوضى، ويزرع الشكوك في نفوس الجماهير.
ما حدث يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية؛ فالمنافسة الشريفة لا تُبنى على التأويلات أو الاستثناءات، بل على وضوح الأنظمة وعدالة التطبيق. العروبة يرى أنه تضرر، والوحدة يعتقد أنه لم يُنصف، وبين هذا وذاك يقف الجمهور حائرًا، يبحث عن الحقيقة، وهي الغائبة الكبرى في هذا الموسم الغريب.
ويبقى السؤال العالق: لماذا تأخر الحسم حتى اللحظة الأخيرة؟ ولماذا لم يُصدر القرار بعد المباراة بأسبوع على الأقل، ليعرف العروبة مصيره ويستعد لمواجهة واقعه؟
أسئلة لا تزال دون إجابة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية