قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية  لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.

وأضاف شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد  أن الدولة المصرية  تسعى دائما إلى التميز في كافة القطاعات حيث تم إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية لجأ إلى المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية التي توفر عدد كبير من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي. 

تابع الدكتور حسن شحاتة إن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بمحافظات الصعيد علي كافة الأصعدة، مؤكدا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصعيد من حيث افتتاح مدن جديدة وشبكة طرق عالمية وإنشاء مدارس بالإضافة إلي أن حياة كريمة في كافة أماكن الصعيد.

وأوضح  أنه تم إنشاء عدد كبير من المدارس يتخطي حاجز 2300 مدرسة بالإضافة إلي إنشاء جامعتين حكوميتين و6 جامعات خاصة وافتتاح أكثر من 4 جامعات تكنولوجية.

ونوه ، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية  لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.

أوضح ، أن الدولة المصرية  تسعى دائما إلى التميز في كافة القطاعات حيث تم إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية لجأ إلى مدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية التي توفر عدد كبير من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية. 

وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تعديلات جوهرية في قانون التعليم


أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.

 

الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي


وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:

فصل كليات بالجامعة المصرية الصينية

 إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".

إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.

وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.

 

آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل


أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.

 

اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات

 


وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ. 

وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.

 

 

إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات


اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:

رفع نسبة التصنيع المحلي إلى 60%.زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.التحفيز على تصنيع السيارات صديقة البيئة.تقديم حوافز إضافية للشركات المصدرة والتي تتجاوز مستهدفات الإنتاج.ويعد هذا البرنامج خطوة كبيرة نحو بناء قاعدة صناعية تنافسية تسهم في تعظيم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

 


تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة 

 

 


 

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية لمباريات وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي
  • وزير التعليم العالي يصدر قراراً بإعادة تبعية كافة المشافي التعليمية لوزارة التعليم العالي
  • شوبير يكشف مصير حسام حسن بعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العرب
  • كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن بداية مشواره الفني.. تفاصيل
  • الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
  • وكيل تعليم الإسكندرية يبحث وضع آليات لتوظيف خريجي التعليم الفني
  • مدبولي: إعداد دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني لتكنولوجية حديثة
  • إنشاء جامعات خاصة جديدة | قرارات هامة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. ننشر التفاصيل
  • الإعتداء على أستاذ يفجر غضبا في صفوف شغيلة التعليم بالدريوش
  • تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)