زيلينسكي يقيل جميع المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إقالة جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية، وسط انتشار الفساد، مؤكدا وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، الجمعة: "لقد عقدت للتو اجتماعا لمجلس الأمن القومي والدفاع".
وأضاف: "إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها، هي نتائج التفتيش على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، وفي الإجمالي، هناك 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية".
ومن بين تلك القضايا، أشار زيلينسكي إلى "الإثراء غير المشروع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، والمزايا غير القانونية، والنقل غير القانوني للأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية عبر الحدود".
وقال الرئيس الأوكراني إن القرار كان "إقالة جميع" المفوضين العسكريين الإقليميين".
وأوضح: "يجب أن يدير هذا النظام أناس يعرفون بالضبط ما هي الحرب، ولماذا تعد الرشوة في زمن الحرب خيانة عظمى".
وأضاف زيلينسكي أن "كل" مفوض عسكري "يخضع لتحقيق جنائي سيُحاسب"، و"المسؤولون الذين خلطوا بين أشرطة أكتافهم والربح سيقدمون بالتأكيد إلى العدالة".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تُوسع التجنيد الإلزامي ليشمل النساء لأول مرة في تاريخها
أعلنت الدنمارك، أمس الثلاثاء، عن توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل النساء، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في أوروبا ومساعي كوبنهاغن لتعزيز قدراتها الدفاعية٬ في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسات الدفاعية.
ويأتي القرار، الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيو 2023، في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى زيادة عدد الجنود في الجيش الدنماركي، حيث ستُلزم النساء اللواتي يبلغن 18 عاماً بعد الأول من تموز/يوليو الجاري٬ بالتسجيل في أيام محددة لتقييم مدى أهليتهن للتجنيد، أسوة بالرجال الذين يخضعون لهذا الإجراء منذ سنوات.
حتى الآن، كانت مشاركة النساء في الخدمة العسكرية طوعية، وقد شكلن العام الماضي نحو 24% من المجندين، وفق إحصائيات رسمية.
وقالت كاترين، المجندة في "حرس الحياة الملكي"، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الوضع العالمي الحالي يفرض علينا أن نزيد أعداد المجندين. وأعتقد أن على النساء المساهمة في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال".
وتعمل القوات المسلحة الدنماركية حاليًا على تكييف المعسكرات والتجهيزات لتكون أكثر ملاءمة للنساء، بما يشمل تجهيزات المبيت واللباس العسكري والتدريبات.
وتشمل الخطة الدنماركية أيضا تمديد فترة الخدمة العسكرية تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، إلى جانب رفع عدد المجندين من نحو 5 آلاف حالياً إلى 7500 في العام 2033. كما تعهدت كوبنهاغن بزيادة الإنفاق الدفاعي تماشياً مع التزاماتها في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات عسكرية شاملة أقرتها الدنمارك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت العديد من دول أوروبا لإعادة النظر في بنية جيوشها وحجم قواتها العاملة.
مشاركة متزايدة للنساء في الجيوش الأوروبية
وتعكس الخطوة الدنماركية اتجاهاً أوروبياً عاماً نحو دمج النساء في الجيوش بشكل أكبر، مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها التغيرات الاجتماعية، وسياسات المساواة بين الجنسين، واحتياجات الأمن القومي المتزايدة.
ففي السويد والنرويج، تم إلغاء التمييز بين الجنسين في قوانين التجنيد، بينما سمحت الدنمارك للنساء منذ عام 1978 بالالتحاق بجميع الوحدات العسكرية، بما في ذلك الوحدات القتالية.
ويُعزى هذا التحول أيضاً إلى النقص المتزايد في القوى العاملة العسكرية نتيجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان في أوروبا، ما يدفع الجيوش للاستفادة من الإمكانيات البشرية الكاملة لمجتمعاتها، بما في ذلك النساء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف