متابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السكان، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطوير الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نجاح مشروع تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد-19 ودعم نهج الصحة الواحدة في مصر بشرى سارة.. منظمة الصحة العالمية تعلن أول لقاح معتمد ضد جدري القروديأتي هذا الاجتماع في ظل دعم القيادة السياسية لملف الصحة في مصر، وفي ضوء ما يشهده القطاع الصحي من جهد، لتنمية الإنسان صحيا ونفسيا وبدنيا، وما يتطلبه من خطط شاملة قائمة على الأدلة، لتعكس الرؤية والتطلعات الحالية لقطاع الصحة وترجمتها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيدية التي تم اتخاذها فيما يخص الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان، بما يتسق مع خطط تنظيم تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الصحي.
ونوه "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش أولويات الوزارة تجاه عملية التطوير المؤسسي من توفير جهات البحث والجودة والمراقبة على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، من مختلف قطاعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات وسرعة الوصول إليها لدعم إتخاذ القرار.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان على مدار الأشهر الماضية، دخلت في شراكة مثمرة مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تصميم وتطوير نموذج تنظيمي ، من شأنه أن يحقق الرؤى الوطنية الطموحة والأهداف الاستراتيجية، حيث أسهم المشروع المكثف في تحقيق نتائج قيمة، وأن هناك مجال كبير للتحسن والتعزيز وتحديداً في مجال تحويل الرؤية الطموحة والرسالة والاستراتيجيات والأهداف الاستراتيجية إلى آليات تشغيل أعمال فعالة وعملية وملموسة مما يؤدي في النهاية إلى نظام تأمين صحي مرن.
حضر الاجتماع الدكتور خالد حبيب، مستشار منظمة الصحة العالمية للتطوير المؤسسي، والدكتور جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتوره أميرة حجازي، مسؤول الصحة العامة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السكان العاصمة الإدارية الجديدة منظمة الصحة العالمیة لوزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في وضع الآليات التنفيذية لقانون العمل الجديد
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي انعقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
يأتي هذا الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل لإصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية.
وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ممدوح: مرحلة تطبيق قانون العمل الجديد اختبار حقيقي لقدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
ممدوح: قانون العمل الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم