تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال اثني عشر شهرًا.
مناهضة الاحتلال: إسرائيل تتبع نظام فصل عنصري وتعيد احتلال الضفة الغربية (فيديو) صلاح حليمة: بقاء إسرائيل في محور «فيلادلفيا» احتلالويستند مشروع القرار إلى رأى استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.
وفي المقابل، حضت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على عدم التصويت لصالح مشروع القرار.
ودعت غرينفيلد الدول للانضمام للولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الانخراط في المفاوضات المباشرة وقبول صفقة وقف إطلاق النار.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني؛ مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح؛ ما أسفر عن تفشي الجوع والمرض ومقتل أكثر من 41 ألف شخص.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين قد استأنفت أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.
وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت أممي إنهاء احتلال إسرائيل مشروع قرار فلسطيني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفاوضات المباشرة الإسرائيليين العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية