تقرير للتدقيق الجنائي يكشف المستور في مصرف لبنان!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى!
وأورد تقرير شركة "ألفاريز ومارسال"، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة "فرانس برس" الجمعة على نسخة منه، أن "الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة" بين العامين 2015 و2020.
إلا أنه "لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية"، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
واعتبرت شركة "ألفاريز ومارسال" أن الهندسات المالية كانت "مكلفة". وأوردت أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ"رقابة" كافية.
ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة "لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة".
ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عُمما عبر الانتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها "اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار" بين 2002 و2015.
وبيّن تقرير الشركة "وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية (...) بقيمة 111 مليون دولار"، مضيفاً "يبدو أن ذلك يشكل استمراراً لمخطط العمولات قيد التحقيق" في لبنان ودول أخرى.
وبعدما كانت علقت عملها حوالى عام بعدما رفض مصرف لبنان تزويدها بكافة المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، استأنفت شركة "ألفاريز ومارسال" عملها في تشرين الأول/اكتوبر 2021.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف لبنان رياض سلامة لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصرف لبنان رياض سلامة لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف الحقائق بعد مزاعم حول تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.
وأكد المركز الإعلامي، على حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.
وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلاً على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على 5٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.
ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.
كما يتطلب الكشف عن وجود غش فعلي في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.
ونهيب بالسادة المواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.
وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد
رئيس الوزراء يتفقد مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك
رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية