توجّه لتقصير مدة العلاج الإشعاعي لسرطان الثدي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تفتح دراسة عُرضت -الأحد الماضي- في مؤتمر عن الأورام عقد في برشلونة الطريق أمام "تخفيف العبء العلاجي" عن المصابات بسرطان الثدي، إذ تتناول إمكان اختصار مدة العلاج الإشعاعي من 5 أسابيع إلى 3 فقط.
وتوقع منظمو المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأورام، الذي استمر حتى أمس الثلاثاء في المدينة الإسبانية، أن تؤدي نتائج هذه الدراسة قريبا إلى تغيير في طريقة معالجة سرطان الثدي.
وأجرى الباحثون في هذه الدراسة من المرحلة الثالثة تقويما شمل 1265 مريضة على مدار 5 سنوات، وقارنوا من خلالهن آثار العلاج الإشعاعي المعتاد الذي تبلغ مدته 5 أسابيع بنتائج علاج جديد ذي عدد أقل من الأجزاء، تقتصر مدته على 3 أسابيع.
وكانت كل النساء المشمولات بالدراسة مصابات بسرطان الثدي الممتد إلى العقد اللمفاوية، أي أن الورم لديهن لم يعد موضعيا.
وتلقت بعض المريضات جرعات أعلى قليلا في كل جلسة، ولكن أُعطينَ في المجموع مواعيد لعدد أقل من الجلسات.
وأوضحت طبيبة الأورام والمعالجة الإشعاعية من معهد غوستاف روسي الفرنسي صوفيا ريفيرا، التي عرضت نتائج البحث، أن الدراسات السابقة كانت تُبين أن "فاعلية علاج إشعاعي أقصر هي نفسها في حالة الورم الموضعي، ولكن بالنسبة للنساء اللواتي أصاب الورم عقدهن الليمفاوية، لم يكن يتوافر ما يُظهر أن في الإمكان تقصير عدد الجلسات".
ولتقصير مدة الجلسات إلى 3 أسابيع، كانت جرعة التشعيع تُزاد قليلا في كل مرة.
وأضافت صوفيا ريفيرا لوكالة فرانس برس: "عند معالجة الثدي والغدد اللمفاوية أيضا، يشمل الاستهداف أحجاما أكبر بكثير، منها الأنسجة السليمة كالرئة أو القلب أو المريء". وبالتالي، عندما تكون الجرعة أعلى، كان يُخشى أن تؤدي إلى مزيد من الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج.
مكسب من حيث نوعية الحياة
إلا أن نتائج الدراسة بددت هذا الخوف، فضلا عن أن العلاج ذا العدد الأقل من الأجزاء أدى إلى رفع "المعدل الإجمالي للبقاء على قيد الحياة، وللبقاء على قيد الحياة من دون ظهور الورم مجددا، ومن دون تمدُد الورم".
وفي ضوء هذه البيانات، من المحتمل جدا أن يبدأ قريبا توفير العلاج الإشعاعي المختصر للنساء المصابات بسرطان الثدي الممتد إلى العقد اللمفاوية والذي يمثل 30% من سرطانات الثدي عموما.
وقالت صوفيا ريفيرا إن "هذا يعني علاجات أقل ثقلا، والتقدم نحو تخفيف العبء العلاجي".
ويؤدي تقليل عدد الجلسات بالفعل إلى الحد من زيارات المريضات لمراكز معالجتهن، وهو ما يُعد "مكسبا من حيث نوعية الحياة"، حسب ريفيرا. ومن نتائج ذلك أيضا تقليص قوائم الانتظار، إذ ستصبح أجهزة العلاج الإشعاعي متوافرة لعدد أكبر من المريضات.
ووصفت طبيبة الأورام والأستاذة في جامعة كامبردج شارلوت كولز -الأحد الماضي- هذه الدراسة بأنها "بالغة الأهمية"، متوقعة أن تؤدي إلى تخفيف "العبء عن المرضى" و"خفض تكاليف أنظمة الرعاية الصحية".
وتندرج هذه الدراسة في مجموعة من الأبحاث في الاتجاه نفسه.
ومن هذه الأبحاث تحليل نُشر الأسبوع الفائت في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" جمع تجارب شملت أكثر من 20 ألف مريض، خلص إلى أن إعطاء جرعات أعلى لكل جزء من العلاج الإشعاعي خلال فترة أقصر يقلل بشكل كبير من خطر الآثار الجانبية ويحسن نوعية الحياة.
بالنسبة إلى سرطان الثدي وحده، أظهرت الدراسات في البداية أن 3 أسابيع من العلاج الإشعاعي (15 جلسة) أعطت نتائج بفاعلية مشابهة لعلاج الأسابيع الخمسة (25 جلسة). ثم أظهرت دراسات أخرى أن 5 جلسات تضاهي في فاعليتها 25 أو 15 جلسة.
وستكون الخطوة التالية اختبار 5 جلسات خلال أسبوع واحد لسرطان الثدي الممتد إلى العقد اللمفاوية. وثمة دراسات جارية في هذا الشأن، لكن ظهور النتائج الأولى سيستغرق 5 سنوات على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العلاج الإشعاعی هذه الدراسة
إقرأ أيضاً:
الخريجون ومتطلبات سوق العمل
كثيرا ما نتحدث عن أهمية مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل دون أن ندرك أن سوق العمل يتحرك ويتغير باستمرار، فمتطلبات سوق العمل اليوم تختلف عما كانت عليه قبل 10 أعوام أو العشرين عاما الماضية وتختلف كذلك عما سيكون مطلوبا خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.
التغيرات التي يشهدها سوق العمل من سنة لأخرى تستدعي أن نفكر في أمرٍ أساسيّ نعتقد أنه ضروري لأي خطط تنموية أو اقتصادية وهو تسريع تشغيل مخرجات التعليم للاستفادة من الكمّ الهائل من المعلومات والخبرات التي اكتسبها الطلبة منذ مراحل التعليم الأساسي وحتى الحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس، ولعل الإنجازات التي حققها الطلبة العمانيون في مجال الابتكارات وفوزهم بجوائز عالمية أكبر دليل على ما يمتلكه هؤلاء الطلبة من مهارات تمكنهم من النجاح في سوق العمل وهو ما يتطلب أن نضع ثقتنا فيهم ونساعدهم على تحقيق ما يتطلعون إليه وإشراكهم في خدمة وطنهم وتوظيف قدراتهم وأفكارهم في ذلك.
وفي نظري أن ما يحدث اليوم من توقيع الاتفاقيات لتدريب مخرجات التعليم العالي وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتوقيع الاتفاقيات بين وزارة العمل والشركات واستمرار التدريب لـ6 أشهر أو أكثر دون ربط ذلك بالتوظيف؛ أمرٌ غير منطقي وهدر للوقت والمال دون جدوى؛ لأن ما تعلمه الطلبة من مهارات التفكير الإبداعي والكم الهائل من المعلومات في مجالات تخصصاتهم وقراءاتهم المتعددة تؤهلهم لدخول سوق العمل فور تخرجهم. صحيح أن بيئة العمل تختلف عن بيئة الدراسة ولكن بما أن الطلبة استطاعوا الخروج بسلاسة من التعليم الأساسي إلى ما بعده من مراحل التعليم الأخرى وصولا إلى مرحلة البكالوريوس فإنهم قادرون دون أدنى شك على النجاح في بيئة العمل، وبدلا من أن ننفق المال الكثير على دورات تدريبية لن تضيف الكثير إلى ما تعلمه الطلبة والطالبات على مقاعد الدراسة فإن الأجدى أن نوجه هذه الأموال لتأسيس شركات جديدة وبناء مصانع جديدة تستوعب هذه الكفاءات وتمكنهم من المشاركة في مرحلة البناء التي يشهدها وطننا العزيز.
قد يكون من المنطقي أن يخضع الطلبة لدورات تدريبية على رأس العمل أو دورات تخصصية لتنمية مهارات معينة يحتاج إليها سوق العمل مرتبطة بالتوظيف بعد إنجاز الدورات بنجاح، ولكن أن نجد هذا التعقيد في التوظيف والمقابلات والأسئلة التعجيزية للمتقدمين للوظائف في القطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة حتى تصبح الوظيفة حلما طال انتظاره فإنه أمر يقلّص استفادتنا من المهارات والقدرات والطموحات التي تغرسها الدراسة الجامعية في الطلبة، وفي نظري أن تسريع التوظيف سوف يمكننا من الاستفادة بشكل أكبر مما تعلمه الطلبة على مقاعد الدراسة. أما تأخير التوظيف لـ5 أو 7 أو 10 سنوات فإنه سوف يفقدنا كفاءات عديدة تعلمت الكثير مما كان مطلوبا لسوق العمل في حينه ونأتي اليوم بعد 5 سنوات أو أكثر من تخرجها لنسأل هذه المخرجات عن آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والثورة الصناعية الخامسة إنما هو تعجيز ووَأْدٌ لأحلام طالما كانت تراود هؤلاء الطلبة منذ أن كانوا على مقاعد الدراسة في التعليم الأساسي، وكثيرا ما نتذكر أولئك الطلبة والطالبات الذين يتم سؤالهم عن أمنياتهم بعد أن يكبروا فمنهم من يقول إنه يرغب في أن يكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو طيارا أو غيرها من المهن الأخرى ثم بعد أن يواجهوا الكثير من المصاعب والتحديات على مدار 12 عاما في التعليم المدرسي و5 سنوات أو أكثر في التعليم العالي لنقول لهم: لم يحن بعدُ وقت توظيفكم وعليكم الانتظار لسنوات أخرى.
إن تسريع توظيف الباحثين عن عمل يحقق العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابا على الطلبة وعلى المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى المكاسب الأخرى المتعلقة بالتنمية الشاملة وهو باختصار: استثمار في الوطن وأبنائه، وهو ما يتطلب حسا عاليا من المختصين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمعنيين بالموارد البشرية في الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة والقطاع الخاص.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا