حلقة عن الحماية الجزائية لأمن المعلومات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بشأن الحماية الجزائية لأمن المعلومات في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور جمعة بن مسلم العزري- أستاذ القانون الجزائي المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحضرها عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: ماهية أمن المعلومات الرقمية وأهميته من خلال شرح مفهوم أمن المعلومات الرقمية، وأهمية الحماية الجزائية لأمن المعلومات الرقمية، والحماية الجزائية الموضوعية لأمن المعلومات الرقمية من خلال توضيح الحماية الجزائية في إطار قانون الجزاء رقم 7 /2018 والحماية القانونية ضمن قوانين الجزاء الخاصة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية الإجرائية لأمن المعلومات الرقمية ضمن قانون الإجراءات الجزائية رقم 97 /99، والقوانين الجزائية الخاصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88 /2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعلومات الرقمیة الحمایة الجزائیة لأمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: الأحزاب حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن جوهر عمل الأحزاب السياسية يكمن في قدرتها على التواصل مع الجماهير، معتبرًا أن هذا التواصل هو المفتاح الأساسي الذي يحدد دور الحزب واتجاهه داخل الساحة السياسية.
وأضاف قاسم، في تصريحات لقناة دي إم سي ، أن الأحزاب تمثل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن الأحزاب المؤيدة للحكومة تميل إلى نقل رسائل الدولة إلى الشارع، بينما تنطلق الأحزاب ذات التوجه اليساري من مشكلات المجتمع نحو مخاطبة الدولة، بما يعكس اختلاف الأدوار والتوجهات داخل المشهد الحزبي.
وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أن التواصل الجماهيري هو "وقود الحياة السياسية"، موضحًا أن الانتخابات والعمل السياسي في الأساس يدوران حول حشد الجماهير والأصوات والمقاعد، ولا يمكن التشكيك في أهمية هذا التواصل باعتباره جوهرًا في نشاط أي حزب.
وأشار قاسم إلى أن التفاعل المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم كان مثالًا على دور الأحزاب، مؤكدًا أن قيادة هذا الحراك جاءت من جانب الأحزاب السياسية، لا سيما أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، والذي اتخذ موقفًا غير معتاد برفض مشروع الحكومة والمطالبة بمراجعته، ما يعكس تعبير الحزب عن مصالح قطاع واسع من المواطنين، حتى وإن تعارضت مع السياسات الحكومية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو