احتج عدد من المحامين بقصر العدالة بالعاصمة تونس، تنديدا بـ"التضييقات" والانتهاكات التي تطالهم، مؤكدين أن القضاء يعيش في حالة من "الخوف"، ومعتبرين أن "هذا أمر مرفوض لأن العدالة لا تتحقق إلا بقضاء حر ومستقل".
وحذر المحامون في احتجاجهم الذي مُنع الصحفيون من دخول المحكمة لتغطيته من "المحاكمات غير العادلة ومن الوضع الحساس والخطير".
وقال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "تحركنا اليوم احتجاجا على الانتهاكات والتضييقات الكثيرة والمتواصلة منذ سنوات على محامي الدفاع وكذلك القضاة".
وأكد العميد مزيو"لعربي21" أن "احتجاج اليوم رفضا للتضييقات الكبيرة المسلطة على المحامي وخاصة في الإطلاع على الملفات وزيارة منوبيه".
يشار إلى أن هناك عدد كبير من المحامين تحدثوا عديد المرات عن خروقات جسيمة تتعلق بملفات موكليهم، وخاصة في القضايا الكبرى من ذلك "ملف التآمر" ، ورفض المحاكم منحهم بطاقات زيارة لمنوبيهم بتعليمات واضحة وفق تأكيدهم.
في مقابل ذلك، نفت وزارة العدل ما اعتبرته "ادّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم".
وأكدت الوزارة أن حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، مشيرة إلى أنها ستتصدى طبقا للقانون ضد أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
وحذر العميد المزيو من "التعليمات التي تسلط على القضاة أيضا والعمل في مناخ "غير آمن وفي حالة خوف وهو ما يؤكده القضاة أنفسهم" على حد تعبيره.
وشدد المزيو أن "كل ما يحصل من تضييقات على المحامين والقضاة أمر لا يمكن القبول به"، مشيرا إلى "التأخير الكبير في الاستجابة لمطالب الإصلاح وخاصة في إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
وكان الرئيس سعيد قد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء إثر إعلان الإجراءات الاستثنائية في شباط/ فبراير 2022 واستبدله بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد فشل البرلمان المنحل في أكثر من مرة في التوافق وتركيز هذه المحكمة.
ونبه العميد حاتم المزيو من أن " الوضع بالبلاد حساس وخطير " وأن هناك محاكمات اليوم " غير عادلة " من ذلك محاكمة المحامية المسجونة سنية الدهماني مؤخرا من خلال منع الدفاع من استكمال المرافعات .
وفي تعليقه على قرار منع الصحفيين من دخول المحكمة وتغطية الوقفة الاحتجاجية أكد العميد المزيو أنه " مخالف للقانون رغم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووكيل الجمهورية الذي وافق على دخولهم " مشددا على أن " التضييقات التي تطال الصحفيين ومنعهم من تغطية احتجاج المحامين لن تمر ".
يشار إلى أن الصحفيين وفي عديد المرات في المدة الأخيرة قد تم منع دخولهم للمحكمة وتغطية تحركات احتجاجية للمحامين وهو ما استنكرته ونددت به نقابة الصحفيين بشدة .
يشار إلى أن هيئة المحامين قد أعلنت منذ بداية الأسبوع الجاري عن جملة من التحركات الاحتجاجية، منها حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بقصر العدالة بالعاصمة وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع بالجهات، مع مقاطعة "التساخير والإعانات العدلية" لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المحامين تونس الخوف الانتهاكات القضاة تونس الانتهاكات القضاة خوف المحامين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غضب المحامين مستمر احتجاجًا على أزمة الرسوم القضائية
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل التعبير عن رفض زيادة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف ووصفها بعدم الدستورية وغير القانونية، حيث قرر المجلس دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية الخميس القادم ويوم الثامن عشر من يونيو للتعبير عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية.
ودعا منتدى الجنوب القانوني لمناقشة وعرض ورقة بحثية ظهر أمس الإثنين بدار القضاء العالي بعنوان «من منظور دستوري قانوني الجمعية العمومية غير العادية للمحامين» دُعي لها على الفيل المحامي بالنقض وذلك لمناقشة الدعوة إلى الجمعية العمومية للمحامين القادمة.
وتم تشكيل لجنة تحضيرية للجمعية العمومية للمحامين وقد عقدت اللجنة اجتماعا تحضيريا واتخاذ اللازم قانونا تجاه الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة العامة التنظيمي بالإضراب، وكذلك العمل على رفض كافة الأعباء الضريبية المركبة والمتصاعدة بحق المحامين.
وطالب المشاركون باللجنة التحضيرية أيضا باتخاذ الإجراءات التأديبية مع المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة العامة بالإضراب، وتعليق العمل تماما بكل المحاكم من 22 /6 عقب الجمعية العمومية والمطالبة بالإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطيا.
اقرأ أيضاًأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
«غير دستوري».. المحامين تصدر بيانا هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي