قلق متزايد بعد خبر إدماج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops).
وتسعى الوزارة من خلال مشروع قانون تحت رقم 54.23 إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.
هذا، وحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستسند إليه مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في القطاعين العام والخاص، وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops).
ويبدو أن هذا الإجراء الجديد، الذي يأتي في إطار العمل على توحيد الصناديق، له عوامل أخرى، ففي حديثه "لأخبارنا" عن مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض، المتعلقة بالقطاع العام، قال "الباحث" في القانون الاجتماعي أحمد الزمراني، أن عدد المستفيدين من خدمات كنوبس يتجاوز ثلاثة ملايين شخص، وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، وهنا يبرز الإشكال الأساسي الذي يعانيه هذا الصندوق، حيث بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023.
مضيفا أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام يسجل عجزا ماليا بأكثر من مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي ايضا خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ احتياطيات الصندوق، ما يهدد بعجزه التام في أفق سنة 2027.
وكان تقرير حول اعمال المجلس الإداري "لكنوبس" نشر مؤخرا، بين العوامل المسببة لهذا العجز، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي 53% من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪ سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة من 51.6 % سنة 2022 إلى 52.9% سنة 2023.
وفي سياق متصل، اعتبر المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، لم يُستشر بشأنه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وقال السيد ميلود معصيد، رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الاداري، أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الاصلاحات المزمع تنفيذها لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويضيف "التقرير"، ولا مع المكانة الدستورية التي يحظى بها القطاع التعاضدي، كما أن قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات، هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر الاتحاد المغربي للشغل "بلاغا" شديد اللهجة، يعبر فيه عن استنكاره لإقدام الحكومة على صياغة مشروع قانون 23-54 المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون استشارة أو إشراك النقابات أو ممثلي العمال في الحوار الاجتماعي.
وأشار "الاتحاد المغربي للشغل"، في البلاغ الذي توصلت "أخبارنا" به، إلى أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بطريقة أحادية من قبل وزارتي المالية والصحة، يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية الذي نص عليه الدستور، ويتجاهل مصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من التأمين الصحي عبر CNOPS، ويعرض مئات المستخدمين والأطر العاملين بالصندوق لمصير غير واضح، مؤكدا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی التأمین الإجباری عن المرض ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد يستعرض تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على صناعة التأمين
يمكن فهم الخطر الجيوسياسي على أنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول. وتشمل هذه التفاعلات العلاقات التجارية، والشراكات الأمنية، والتحالفات، ومبادرات المناخ متعددة الجنسيات، والسلاسل الجيوسياسية، والنزاعات الإقليمية، والتهديدات الجيوسياسية على مستوى الدولة، والتأثير التجاري على نطاق واسع.
ومن أمثلة التهديدات التجارية: العقوبات، ومخاطر السمعة، والحروب التجارية والحمائية، وإعادة هيكلة السلاسل الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي العصر الحديث، أصبحت الجغرافيا السياسية أداة لفهم العلاقات الدولية ومخاطر التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية، كما باتت تلعب دورًا محوريًا في تحديد فرص ومخاطر الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها قطاع التأمين.
صناعة التأمين: المفهوم والنطاق العالميعرفت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية، صناعة التأمين على أنها نظام اقتصادي يوفر الحماية من المخاطر المالية عبر آلية جمع الأقساط من الأفراد أو الكيانات وتوزيع التعويضات على المتضررين.
وتشمل هذه الصناعة فروعًا عديدة مثل التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق، التأمين البحري، وتأمين المسؤوليات. كما تشكل إعادة التأمين عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث تساعد شركات إعادة التأمين في توزيع المخاطر جغرافيًا ومالياً لتقليل الأثر المحتمل للكوارث والأزمات الكبرى.
وفي الاقتصاد العالمي أصبحت شركات التأمين جزءًا لا يتجزأ من آليات النمو حيث تؤمّن الأصول والعمال والعمليات والتجارة، ومن ثم، فإن أي اضطراب سياسي أو جغرافي يؤدي مباشرة إلى إعادة تقييم المخاطر وزيادة التكاليف.
العلاقة بين الأوضاع الجيوسياسية وصناعة التأمينتتأثر صناعة التأمين بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:
- زيادة معدلات المخاطر: تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.
- تغير شروط إعادة التأمين: في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.
- تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.
- زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.
- صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود: تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.
أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي-النزاع الإيراني الإسرائيلي: أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.
- النزاع في بحر الصين الجنوبي: أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.
- الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل: أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.
- العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا: تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.
العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على صناعة التأمينتشكل العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، وتستخدمها الدول الكبرى كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على دول أخرى. إلا أن هذه العقوبات لا تتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات والمؤسسات العاملة معها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.
حين تُفرض عقوبات على دولة ما، فإن شركات التأمين التي كانت توفر تغطيات لأصول أو عمليات في تلك الدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: فإما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة وتعريض نفسها لخسائر قانونية وتعويضات، أو الاستمرار في التغطية مع احتمال التعرض لغرامات مالية ضخمة من الجهات المنظمة الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
وقد تأثرت صناعة التأمين العالمية بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تراجعت تغطيات التأمين البحري، وتأمين الطاقة، وحتى التأمين على التجارة الدولية. كذلك، فإن العقوبات المفروضة على البنوك في تلك الدول تعرقل تسوية المطالبات التأمينية وتحويل الأموال، مما يضيف أعباء مالية على الشركات المؤمِّنة ويقلل من كفاءتها التشغيلية.
ارتفاع تكلفة إعادة التأمين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسيةإعادة التأمين هي صمام الأمان الرئيسي لصناعة التأمين، إذ تتيح توزيع المخاطر على نطاق أوسع وتخفف من الصدمات الكبرى، غير أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية دفعت شركات إعادة التأمين إلى إعادة النظر في نماذجها التسعيرية، وإعادة تقييم مخاطرها عبر العالم، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا سياسيًا أو أمنيًا.
وقد لاحظت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار إعادة التأمين بعد أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات في شرق أوروبا، والاضطرابات في منطقة الخليج. يعود ذلك إلى عدة أسباب:
- ارتفاع احتمالات وقوع خسائر جسيمة أو متكررة.
- ازدياد المطالبات المرتبطة بمخاطر الحرب والعقوبات.
- تعقيد إجراءات تسوية المطالبات في ظل العقوبات المالية.
- تراجع استعداد شركات الإعادة للدخول في أسواق غير مستقرة سياسيًا.
هذا الارتفاع في أسعار إعادة التأمين ينعكس مباشرة على أسعار وثائق التأمين المقدمة للعملاء ويؤدي إلى انكماش الطلب في بعض التغطيات أو إلى مطالبة العملاء بتقليل التغطيات وهو ما يزيد من مستوى المخاطر غير المؤمن عليها في الاقتصاد.
تأثير المخاطر الجيوسياسية على نماذج التسعير والتقييمتقوم شركات التأمين باستخدام نماذج اكتوارية تعتمد على عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية.
و في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، تلجأ هذه الشركات إلى:
- إدراج أقساط إضافية بسبب الخطر الجيوسياسي.
- خفض التغطيات في المناطق ذات المخاطر العالية.
- زيادة الاعتماد على تقارير المخاطر السياسية المقدمة من مؤسسات متخصصة مثل Marsh، Aon، وLloyd’s.
تأثير الحروب على صناعة التأمين وإعادة التأمينلطالما اعتُبرت الحرب خطرًا يكاد يكون من المستحيل تأمينه، فاستبعاد الحرب قديمٌ بقدم صناعة التأمين نفسها. قد تتمكن الشركات والأفراد الذين يواجهون خطرًا معروفًا من شراء وثيقة تأمين منفصلة ضد مخاطر الحرب، وكما ثبت في الاستجابة لحرب أوكرانيا، يمكن ترتيب تغطيات محددة من خلال التعاون بين القطاعات لدعم المرور الآمن للصادرات الحيوية وجهود الإغاثة.
و يوفر التأمين الدعم ضد الخسائر المالية، كما توفر صناعة التأمين التوجيه والخبرة لمساعدة العملاء على فهم نقاط ضعفهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.
اقرأ أيضاًتفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
زيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق