“القمة السيبرانية للقيادات” تؤكد أهمية تمكين القيادات الحكومية لتحقيق مستقبل رقمي آمن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
اختتم مجلس الأمن السيبراني، فعاليات “القمة السيبرانية للقيادات”، التي نظمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور ومشاركة ما يزيد على 180 من القيادات الحكومية بالدولة، الذين يتقلدون مناصب ووظائف قيادية في الجهات والقطاعات الحيوية.
وعملت القمة، التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الفعاليات المخصصة للقادة، على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعات الحيوية كافة في الدولة.
وتأتي هذه القمة، ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، ودعم رؤى القيادة الرشيدة المتمثلة في رؤية “نحن الإمارات 2031″، في رفع مؤشر جاهزية الأمن السيبراني لتكون الدولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا، وإبراز دورها الريادي في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال.
وجاءت الفعالية كجزء من حرص مجلس الأمن السيبراني على زيادة الوعي الوطني بالتهديدات والمخاطر السيبرانية، وتمكين القادة المشاركين لقيادة مستقبل رقمي آمن لدولة الإمارات.
وتضمنت القمة السيبرانية للقيادات سلسلة من الجلسات التفاعلية النقاشية وورش العمل المصممة خصيصا لتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الوعي والمرونة داخل المؤسسات، والتعرف على التهديدات والتحديات الناشئة فيه وآليات التصدي لها، وتعزيز أفضل الممارسات المبتكرة، والتعاون وتبادل المعرفة بين قادة الأمن السيبراني.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أهمية القمة في تعزيز التعاون وبناء منظومة أمن سيبراني قوية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعمل جاهدة لتكون في طليعة الدول التي تواجه التحديات السيبرانية، وتبني مستقبلا رقميا آمنا ومستداما.
ولفت إلى أن القمة سعت إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التهديدات السيبرانية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، واستشراف التهديدات والتحديات المستقبلية، في مجال الأمن السيبراني، ووضع الخطط للتصدي لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.