دوباي تستعرض منصتها الإلكترونية للحلول المالية لدفع الشمول المالي في "صحاري 2024"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت شركة دوباى dopay ، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات المدفوعات الرقمية للمرتّبات، راعية الشمول المالي عن مشاركتها في النسخة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحاري 2024 "بهدف نشر الوعي بأهمية الشمول المالي بكافة القطاعات ومنهم القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات التي تحتوي على عدد كبير من العمالة.
تأتى مشاركة " دوباي " في معرض ومؤتمر صحاري 2024، في إطار استراتيجية موسعة أطلقتها الشركة داخل السوق المصري تستهدف نشر الوعي بالحلول المالية المبتكرة لدفع التحول الرقمي والشمول المالي في الأسواق الناشئة حيث تهدف الى تسريع وتيرة توسعها في سوقها الأولي، مصر.
افتتح معرض صحارى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث شهد جناح الشركة وجلسة النقاش التي نظمتها على هامش المعرض اقبالاً كبيراً من جمهور وزوار المعرض للتعرف على أحدث البرامج المالية والخدمات التي تقدمها الشركة لأصحاب المزارعين وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للحلول والعروض الترويجية التي قدمتها " دوباي " لعملائها خلال فترة المعرض بما يتوافق مع متطلبات الشمول المالي لتتمكن من ممارسة دورها كأكبر منصة رقمية متخصصة في تقديم خدمات المدفوعات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.
وتقوم دوباي من خلال منصتها للمدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين مما يشكل نقلة نوعية ثورية في التكنولوجيا المالية لقيامها بتسهيلات للشركات تمكنهم من دفع رواتب الموظفين لحظيا على مدار الساعة بسرعة وكفاءة في أي وقت طوال أيام الأسبوع حيث تعمل الشركة على تعزيز ودعم رقمنة المدفوعات والشمول المالي، توافقا مع توجهات البنك المركزي المصري.
من جهته قال أحمد ناصف، مدير العمليات التشغيلية والمدير العام في "دوباي" أن الشركة – من خلال منصتها البنكية الافتراضية –تعمل بصفة مستمرة على فهم تحديات القطاعات والسوق المصري لاسيما تقديم حلول للشركات في مختلف القطاعات في كل ما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية و من ثمة تتمكن الشركات من التركيز على جوهر أعمالها الأخرى لتوفير الوقت والجهد والمال, حيث تقوم دوباي برقمنة كافة المدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين الآخرين على منصة "دوباي و مساعدتهم على تنظيم ودفع كشوف المرتبات والمستحقات " بدون الحاجة للدفع عن طريق البنوك وهو ما يخدم الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات البنكية التقليدية.
أضاف ناصف منصة "دوباي" تتوافق مهمتها تماما مع تعزيز الشمول المالي حيث نطبق ما نؤمن به فنقوم بدعم جميع الأنشطة بالحلول التكنولوجية المالية دون اشتراطات لعدد الموظفين، حيث يمكننا مساعدة جميع الفئات بداية من المتناهية الصغر، ذات 2 موظف، مرورا بالصغيرة والمتوسطة وصولا للشركات الكبيرة التي تضم آلاف الموظفين لتثبت بذلك مدى دورها الاستراتيجي القوي في نشر الوعي بالشمول المالي عبر تقديم الدعم والحلول المالية المرنة للشركة مجانا دون أي مقابل.
أوضح أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات خاصة في العمالة غير المنتظمة والمنتظمة والموسمية وغيرها، لذا تعمل شركة دوباى على توفير حلول مالية فعالة للأنشطة المرخصة وللموظف من خلال تقديم خدمات استلام الرواتب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حتى في الإجازات فضلا عن إمكانية الشراء من ملايين المتاجر باستخدام بطاقة مسبقة الدفع بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد.
مشيرا الى سهولة التعامل على منصة دوباى، التي توفر كافة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينعكس إيجابيا على كافة العملاء في سرعة إجراء خدمات تحويل المرتبات منوها بأن إجراءات التعاقد مع " دوباي " بسيطة ولا تحتاج سوى السجل التجاري والضريبي والرقم القومي لصاحب النشاط.
وعلى هامش " صحارى 2024 " قامت دوباى بعقد إحدى الجلسات النقاشية الهامة لمناقشة دور التكنولوجيا المالية في التغلب على تحديات العمالة وبالأخص الموسمية لأنها تحصل على رواتبها بشكل غير منتظم حيث يعد تنظيم المدفوعات تحديا كبيرا لهم وهو ما تستطيع منصة "دوباي" توفيره بكل سهولة، وأيضا تم مناقشة الصعوبات التي تواجه الشمول المالي للقطاع الزراعي ودور حلول التكنولوجيا المالية في النهوض ودعم هذا القطاع.
ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى للعديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وهو ما يخدم رؤيتنا للتعرف عن قرب ودراسة تحديات القطاعات من أجل تطوير حلول مالية ابتكارية فعالة لملايين الموظفين والعمالة خلال الفترة المقبلة حيث تعمل منصة "دوباي" على توفير هذه الحلول لتعزيز نهوض الشركات من مختلف القطاعات في النواحي التكنولوجية المالية.
أكد نحن لا نغير فقط طريقة دفع المرتّبات للموظفين بل نعد أحد اللاعبين الرئيسين المساهمين أيضًا للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة ونجاحنا في مصر سيشكل نموذجًا للتوسع في أسواق ناشئة أخرى، ويبرز القوة التحوّلية لحلول المرتّبات الرقمية المتقدمة لدينا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي والحيواني الأسواق الناشئة التکنولوجیا المالیة الشمول المالی وهو ما
إقرأ أيضاً:
نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.
يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.
تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.
اهداف الصندوقتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.
تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.
العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.
الاستثمار المستداميدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر
يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة
يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق
التوافق مع أهداف التنمية المستدامةتتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030
يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.