الآثار تدشن ملتقى القاهرة التاريخي.. ما تفاصيله؟
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، ملتقي "القاهرة التاريخية -رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.
واستهل وزير السياحة والآثار، كلمته خلال الملتقى بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.
كما شدد الوزير على أهمية دعم الصناعات والحرف التقليدية والتراثية في مصر، مشيراً إلى خطة الوزارة لتخصيص أماكن داخل القاهرة التاريخية لتمكين أصحاب الحرف التراثية المَهَرة من عرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أية أعباء مالية، دعمًا لهم وتشجيعًا لاستمرار واستدامة هذه الحرف الفنية الأصيلة، مع العمل على ربطها بالتسويق الالكتروني بما يساهم في تسويقها بشكل أوسع.
وأوضح فتحي أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية للتوافق فيما بينهم ووضع آليات للعمل للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إمكانية عرض نبذة عن المشروعات التي تم طرحها ومناقشتها ضمن فعاليات الملتقى عبر منصة التدريب الالكترونية في مجالي السياحة والآثار والتي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بما يُتيح للمشاركين تقديم عروض موجزة حول هذه المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضرورة التكامل بين مشروعات التطوير التي من المقترح تنفيذها داخل القاهرة التاريخية، والعمل عليها بشكل متوازي لضمان إخراجها بأفضل صورة ممكنة تليق بقيمة ومكانة هذه المناطق ذات النسيج العمراني المتفرد.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، عن كامل تقديرها للجهود المبذولة من مجموعات العمل بالمشروعات المقترحة التي تم استعراضها اليوم ضمن خطة الحفاظ وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية والتي تضاف إلى سجل إنجازات التعاون بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بما يضمن تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عامين من العمل الجاد للانتهاء من خطة الحفاظ على القاهرة التاريخية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية.
وأكدت استعداد اليونسكو لتقديم الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة على ثقتها في مجموعة العمل لاستكمال الخطوات الجادة نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الملتقى، أشاد عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا الملتقي بما تم تناوله من مشروعات، معربين عن رغبتهم، في تحديد البرنامج النهائي لمسارات الزيارة المقترحة بالقاهرة التاريخية والتي تم مناقشتها خلال الملتقى، وقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الغرفة لتنظيم جولات لأصحاب شركات السياحة والمرشدين السياحيين لهذه المسارات للتعرف عليها بشكل أعمق.
أما عن المشروعات السبعة التي تم طرحها خلال الملتقي فهي مشروع "منطقة آثار القلعة - كفاءة استخدام الطاقة في المناطق العمرانية"، والذي يقدم رؤي متخصصة لتقليل استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالمباني الموجودة بالقلعة، مع تعزيز الوعي التاريخي من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظام ثلاثي الأبعاد ووضع مجسات داخل الموقع الأثري بما يساعد بشكل كبير على تحسين المؤشرات البيئية داخل الموقع الأثري وتخفيض الانبعاثات عليه.
ومشروع "منطقة آثار الفسطاط" المساحات الخضراء الخاصة والعامة والمساحات العمرانية: الانتاج والتوزيع" الذي يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، ليصبح جزءًا حيويًا من الحياة اليومية للسكان، مع تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
ومشروع "منطقة آثار الجمالية… الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي"، والذي يهدف إلى دمج الصناعات الإبداعية مع التراث الثقافي غير المادي ضمن إطار التخطيط الحضري وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحفاظ على البنية التحتية والتاريخية.
كما يهدف إلى إعادة تصور التجربة السياحية لزائري المنطقة لتقديم نموذج متكامل لموقع تراث ثقافي يجمع بين الحفاظ والتنمية الإقتصادية، والاعتماد على رؤية تنموية شاملة.
وجاء من بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الدرب الأحمر… الاقتصاد العمراني، التخطيط، إعادة الاستخدام، والحفاظ والإحياء – آليات التمويل الإبداعي" ويهدف إلى استثمار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني التراثية بالمنطقة، من خلال تطوير مراكز ثقافية واقتصادية واجتماعية متعددة الوظائف، إلى جانب تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي للمباني التاريخية بما يسهم في إحياء المنطقة ودعم المجتمعات المحلية.
ويرتكز المشروع على تعزيز تجربة الزائرين من خلال تسهيل حركة المشاة في المحاور الحيوية وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ الاستدامة البيئية ورفع الوعي الثقافي، فضلًا عن توظيف المباني التراثية لدعم الأنشطة الاقتصادية والثقافية.
ويُركز مشروع "منطقة آثار شرق القاهرة.. توثيق التراث العمراني وتقييم حالة الحفاظ على القيم الأثرية والمعمارية والهندسية للنسيج العمراني” على وضع خطة شاملة لإعداد مسار للزيارة السياحية يبدأ من مجموعة الأمير بن برقوق، مرورًا بـ مقابر شهداء القوات المسلحة وعدد من المباني غير المُسجلة كآثار لكنها تحمل دلالات تاريخية مهمة، من بينها مدفن الأميرة شويكار، وينتهي المسار مجددًا عند مجموعة بن برقوق، مما يُبرز تنوع النسيج التاريخي والمعماري للمنطقة.
ويشمل المشروع إنشاء مركز للزوار مجهز بقاعة متعددة الوسائط تتيح تنفيذ جولات افتراضية تحاكي المسار المقترح، إلى جانب برامج تهدف إلى نشر الوعي الأثري في أوساط المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إحياء الحرف التراثية مثل الحفر على المعادن والزجاج، وصناعة الجلود وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي.
هذا بالإضافة إلى مشروع "منطقة آثار الإمام الشافعي" المخاطر المناخية والمناظر الحضرية التاريخية: خطط المدن الكبرى للتكييف و التخفيف – تقنيات التنبؤ و الرصد والمراقبة وصون معايير الرفاهية "، والذي يشمل زيادة رقعة المساحة الخضراء بالموقع لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية التى تعاني منها المنطقة ومن ثم استغلالها في الزراعة، وعمل غطاء زراعي حول المحاور المرورية بالمنطقة بما يساعد في التخفيف من التلوث على المناطق العمرانية والأثرية المحيطة، مع إمكانية اقامة حديقة مجتمعية تكون مدخل لمنطقة الامام الشافعي والليثي والجبانة الجنوبية ككل.
في حين يهدف مشروع "منطقة آثار الأزهر والغوري – التراث الحي، دور المجتمعات المحلية في السياسات الاجتماعية والثقافية للإسكان والمشاركة الاجتماعية"، إلى إعادة فتح المباني الأثرية والتراثية وإعادة تووظيفها لتصبح مركزا إشعاعيا ثقافيا لأهالي المنطقة، واستخدامها بشكل متكيف للتدريب المهني للحرفيين والفنانين، وللأنشطة الثقافية الموجهة إلى المجتمع المحلي.
حضر الملتقي كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نوريا سانز مدير عام المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، والدكتور جمال مصطفى مستشار الأمين العام للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزراة والمنسق العام لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة ومكتب اليونسكو بالقاهرة وعدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التراث.
اقرأ أيضًا:
أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره
السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ملتقى القاهرة التاريخي شريف فتحي وزارة السياحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
"الآثار" تدشن "ملتقى القاهرة التاريخي".. ما تفاصيله؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 26 الرطوبة: 29% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لطفي لبيب تنسيق الثانوية العامة 2025 زلزال كامتشاتكا الطريق إلى البرلمان حركة تنقلات الشرطة 2025 سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق شريف فتحي وزارة السياحة مؤشر مصراوي القاهرة التاریخیة السیاحة والآثار هذه المشروعات صور وفیدیوهات وزیر السیاحة الحفاظ على منطقة آثار یهدف إلى التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
لمعالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الرسمية.. اقتراح قانون جديد هذه تفاصيله
تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.وجاء في نص الاقتراحين:
- "اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة
من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
المادة الأولى:
تُعدل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
حيث أن القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 قضى بإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقد نصّ في مادته الأولى على ما يلي:
"يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة،..."
وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نصت على أنه:
"يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات..."
وحيث أن موظفي التعاونية، ونتيجة لصدور القانون رقم 256/2014 المذكور أعلاه باتوا يتمتعون بحق اختيار المعاش التقاعدي على أن يسددوا فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبّقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة،
وحيث أن عدداً من الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة قد تمّ تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.
وحيث أنه، واستناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في المادة (7) من الدستور اللبناني، وتحقيقاً لمبدأي الانصاف والعدالة، يقتضي المساواة بين الموظفين السابقين في التعاونية الذين عينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد وزملائهم الحاليين في تعاونية موظفي الدولة، لجهة أحقيتهم بالاستفادة من ضم خدماتهم السابقة في التعاونية أسوة بزملائهم وبموظفي ومستخدمي بقية الادارات والمؤسسات المذكورة في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، فمن الجائر أن يكون للموظف الذي استمر بالعمل في التعاونية أفضلية في الحقوق التقاعدية على الموظف الذي انتقل إلى إدارة عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 وحُرم من ضم خدماته.
وحيث أنه لا يترتب كلفة مالية آنية على الخزينة، فضلاً عن أن هذه الكلفة عند ترتبها ستكون بعد الإحالة على التقاعد ولن تتعدى فروقات بسيطة، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين سيكون محدوداً جداً.
لذلك.
كان لا بد من تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتشمل ضم خدمات موظفي تعاونية موظفي الدولة الذين عيّنوا أو يعينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.
ويأمل النواب الموقعون على هذا الاقتراح من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
بيروت فيه:
جدول مقارنة
النص الحالي النص المقترح
المادة 9: ضم الخدمات
اولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
المادة 9: ضم الخدمات
تُعدّل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم".
- "اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001
وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد
وتقديمات تعاونية موظفي الدولة
المادة الأولى:
أ - يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
ب - لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.
المادة الثانية:
أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .
ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي إلى وزارة المالية.
على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه
دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:
- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
- أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
- تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.
المادة الرابعة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مواضيع ذات صلة اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله Lebanon 24 اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب